أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة من العقوبات شملت سبع وزراء وهم:
- وزير الاتصالات الدكتور عماد صابوني فهو متهم بتقييد وصول وسائل الاعلام الى مواقع الاحداث.
- منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية
- الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة لدوره في حرمان المحتجين من الرعاية الطبية.
- وزير النفط سفيان علاو
- وزير الصناعة عدنان سلاخو
و وزير النقل فيصل العباس لتوفيره دعما يتعلق بالنقل والامداد لعمليات القمع.
وزير التربية صالح الراشد مسؤول عن السماح باستخدام المدارس كسجون مؤقتة.
واللافت في العقوبات هو شطب اسم رئيس اتحاد غرف الصناعة عماد غريواتي من المعاقبين أوروبياً، مما فسر على أنه "ترغيب" لغريواتي وغيره للإنشقاق عن النظام.
وشملت العقوبات المزيد من التضييق على مصرف سورية المركزي..
وجاء في قرار العقوبات ما يلي :
منع بيع أو شراء أو نقل من وإلى سورية الذهب أو الفضة أو البلاتينيوم أو الألماس أو المعادن الثمينة بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يشمل هذا المنع هذه المادن سواء كانت ذات منشأ سوري أم لم تكن.
- يشمل هذا المنع أي عملية بيع وسيطة لهذه المعادن أو تمويل ذلك.
- منع التمويل ونقل الأموال عبر مصرف سورية المركزي ما عدا:
- الأموال التي كانت قيد التحويل ثم جرى تجميدها بعد صدور هذا القرار.
- الأموال التي تحول عبر المصرف المركزي للأشخاص أو شركات غير مشمولين في العقوبات ولأغراض تجارية محددة، وسيتم التحقق من كل شخص وكل عملية دفع للتأكد بأنها ليست لصالح من شملتهم العقوبات.
- عمليات التمويل للأموال المجمدة والتي تقرها إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية