مصادر غربية: براميرتز يعرف من اغتال الحريري ورفاقه

حققت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في لبنان إنجازات كبيرة على صعيد كشف خفايا وملابسات هذه الجرائم وأنهت أكثر من 80% من أعمالها وأصبح في حوزتها مزيد من الأدلة والمعلومات والقرائن والشهادات والاعترافات وبشكل يوفر لها إمكانات تحديد من خطط لقتل الحريري وطريقة تنفيذ الجريمة وهويات المتورطين فيها وخاصة المسؤولين الكبار منهم مما سيسهل عمل المحكمة الذي سيبدأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل 2008.
وكشفت مصادر غربية رفيعة أن القاضي براميرتز أضحى يعرف شخصياً هويات المتورطين في الجريمة أو العدد الأكبر منهم وبينهم مسؤولون امني لبنانيون وسوريون رفيعو المستوى قاموا بالدور المركزي في إدارة عملية الاغتيال مؤكدة وجود العشرات من الشهود اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين تعهدوا بتقديم ما لديهم من معلومات عن الجريمة إلى المحكمة موضحة أن عدد المتورطين فيها كبير ويتوزعون بين من أصدر الأمر بالاغتيال ومن أعد الخطة ومن نفذها ومن ساعده والمسائل المرتبطة بالشاحنة وتحميلها بالمتفجرات ومن راقب تحركات الحريري وموكبه ومن قام بتأمين الحماية للمنفذين ومن كان يعرف بالجريمة مسبقاً.
- خفايا الاغتيال
وبحسب المصادر فإن تقرير براميرتز الأخير إلى مجلس الأمن ركز على هذه المسائل الجوهرية:
* تلقي اللجنة تهديدات محددة بعملها مما يشير إلى تحقيقها تقدماً ملموساً وكبيراً في مهمتها وبالتالي قيامها بوضع برنامج شامل لحماية الشهود الذين سيمثلون أمام المحكمة الدولية.
* تمتلك اللجنة فهماً كاملاً لطريقة تنفيذ عملية تفجير موكب الحريري ونوعية المتفجرات وكميتها ونوع أداة التفجير التي لا تشير إلى حدوث قصف من الجو للموكب وأن العملية أعدت كلها على الأرض وأن القائمين بها يملكون القدرة والإمكانات والحماية الكافية لإعدادها وتنفيذها في ظل السيطرة الكاملة على الوضع في لبنان للأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية واللبنانية المرتبطة بها آنذاك.
* تمتلك اللجنة معلومات عن الشاحنة المستخدمة في الهجوم وعن الشخصين اللذين اشترياها وعن بائعها وكذلك عن الانتحاري الذي نفذها وهو ليس أحمد أبو عدس كما حاول البعض إيهام الرأي العام.
* تملك اللجنة لائحة كاملة بأسماء الأفراد الذين كانوا على علم بحركة موكب الحريري يوم الاغتيال وهو يمثل تطوراً مهماً إذ أن بينهم أشخاصاً متورطين مباشرة بالجريمة.
* تملك اللجنة معلومات عن الأشخاص الذين كلفوا بمراقبة الحريري وهؤلاء يعرفون من طلب منهم مراقبته.
* اقتناع اللجنة الكامل بأن الدوافع السياسية هي التي تقف وراء الجريمة وتتمثل في دوره في صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1559 في سبتمبر العام 2004 مما يشير إلى دور سوري في الاغتيال انطلاقاً من غضب القادة السوريين منه لأنه أنهى هيمنتهم على لبنان فضلاً عن اتهامهم للحريري بالوقوف وراءه وممارستهم ضغوطاً هائلة عليه وعلى عدد كبير من النواب لتمديد ولاية لحود.
* تمتلك اللجنة معلومات مستفيضة وكافية عن التهديدات والتحذيرات والتطمينات التي تلقاها الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.
* تملك اللجنة شهادات لعدد كبير من الشخصيات اللبنانية وغير اللبنانية التي تتفق جميعها على القول إن الحريري تلقى في الفترة التي سبقت اغتياله تهديدات مباشرة من مسؤولين سوريين بارزين وإنه أبلغ أطرافاً داخلية وعربية ودولية عن مضمونها.
* ركز التقرير على معرفة وتحديد طبيعة ومستوى التعاون الذي كان قائما بين الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية في مرحلة الإعداد لعملية الاغتيال لأهميته في تحديد دورها المحوري في الجريمة.
* يحتوي التقرير على معلومات دقيقة عن طريقة اتخاذ القرار الأمني في سورية من خلال إفادات مسؤولين سوريين بارزين سابقين وحاليين وهو ما يفيد في تشخيص هوية من اتخذ قرار الاغتيال.
* تمتلك اللجنة أدلة ومعلومات مقنعة عن الروابط بين اغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى التي شهدها لبنان منذ صدور القرار 1559 وبالتالي فإنها تعكس وجود مخطط سياسي كبير يستهدف تحديداً إضعاف القوى المعارضة لسورية والرافضة لهيمنتها على لبنان.
* تمكنت اللجنة من الكشف عن وجود شبكة منظمة في لبنان لتنفيذ الاغتيالات السياسية وعمليات التفجير وهي تتمتع بحماية ملائمة وهي تنشط منذ خريف العام 2004 إلى اليوم ولا تزال تمتلك القدرة على الحركة وتنفيذ الجرائم.
* إن مرتكبي جريمة اغتيال الحريري والجرائم السياسية الأخرى تمتعوا وما زالوا يتمتعون بقدرات عملانية متطورة مكثفة متوافرة في بيروت ويعتمدون على خبرات ومعدات وموارد محددة.
- الانتقال إلى المحكمة
وقالت المصادر إن اللجنة تعمل الآن مع دوائر الأمم المتحدة لتأمين عملية الانتقال بنجاح إلى المحكمة الدولية وأكدت أن براميرتز يرفض كشف أي شيء أو تحديد موعد معين لانتهاء التحقيق لعدم رغبته في التأثير في مساره ولتجنب إثارة الاضطرابات والمشاكل في لبنان فضلاً عن رغبته في تسهيل ودعم مهمة خلفه القاضي الكندي دانيال بلمار بإعداد ملف كامل يساعده على توجيه الاتهامات للمتورطين في الجرائم وتسليمهم للعدالة.
وبحسب المصادر فإن الاختراق الكبير في التحقيق الدولي يجعل من المستحيل بعد الآن التراجع عن القضية وإغلاق ملفها لأي سبب كان لاسيما أن كل العواصم العربية والغربية تريد المواصلة حتى النهاية ومعاقبة المتورطين في هذه الجريمة الكبرى.