انخفاض إنتاج النفط في سورية وارتفاع إسهامه في الموازنة السورية

على الرغم من تراجع الإنتاج النفطي في سورية بمعدل 10% عن العام الماضي، إلا أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل يتوقع أن يزداد إلى حدود 5% عن العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط

فقد بلغ وسطي إنتاج النفط في سورية حتى الربع الثالث من العام الجاري 2007 نحو 370 ألف برميل يومياً، وهو الوسطي المخطط لهذا العام، فيما كان إنتاج سورية من النفط 415 ألف برميل يومياً عام 2005، و404 ألف برميل يومياً عام 2006

وعلى الرغم من تراجع كميات النفط فإن ارتفاع أسعار النفط عالمياً خلال الأعوام الثلاث السابقة أسهم في ازدياد الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع وحافظ على مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت هذه المساهمة 73% عام 2005 و80% عام 2006 و79% حتى الربع الثالث من العام الجاري وهي أعلى من المخطط لكامل العام والبالغ 68%

ونقلاً عن رئيس الحكومة السورية فإن إنتاج سورية من الغاز بلغ 5365 مليون م3 عام 2005 ليصل إلى 5714 مليون م3 عام 2006 فيما بلغ 4131/ مليون م3 لغاية الربع الثالث من عام 2007

أما في مجال تطوير مشاريع الغاز، فإنه وفقاً لمصادر حكومية سيتم خلال الفترة القادمة التعاقد مع شركة سترويس الروسية للمباشرة بإنشاء معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بقيمة 190 مليون دولار أمريكي ومليار ليرة، ومدة التنفيذ 22 شهراً حيث يتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2008

كما يتم التفاوض مع شركة ستروي ترانس غاز لتنفيذ مشروع معمل غاز شمال المنطقة الوسطى، وشركة حيان التي تزود شبكة الغاز السورية بحوالي 400 ألف م3 في اليوم من الغاز تقوم بتطوير الحقول الغازية في منطقة عملها كما تم وضع التصاميم الأساسية لمعمل الغاز الخاص بالشركة وباستطاعة حوالي 4 مليون م3 باليوم. ويتم تنفيذ مشروع خط غاز حمص ـ بانياس بطول 134.8كم وتفريعة الحدود اللبنانية بطول 12.7كم

وفيما يخص خط نقل الغاز العربي فإنه تم التعاقد مع شركة ستروي ترانس وبوشر بتنفيذ البنية التحتية للخط داخل الأراضي السورية من الحدود الأردنية حتى منطقة الريان بحمص وبطول 324 كم وبكلفة 140 مليون دولار ومليار ليرة، ويتوقع إنجاز الأعمال قبل نهاية عام 2007م، كما يتوقع البدء باستجرار الغاز المصري لتزويد محطة تشرين الحرارية اعتباراً من الربع الرابع من العام الجاري،وتم توقيع اتفاقية المبادئ الأساسية في القاهرة لبيع الغاز المصري إلى سورية وتم التصديق عليها. ويجري حالياً التفاوض مع الجار العراقي لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز، ويجري البحث في إمكانية استيراد الغاز الإيراني عبر تركيا

وفيما يتعلق بتطوير مصفاة حمص ومصفاة بانياس باتجاه رفع طاقتهما الإنتاجية وزيادة إنتاجيتهما من المشتقات النفطية بالمواصفات العالمية، قامت شركة مصفاة بانياس بالإعلان لاختيار الشركة التي ستقوم بدراسة العروض التي ستقدم لتنفيذ هذا المشروع، يضاف إلى ذلك أن مصفاة حمص وقعت مع شركة إيرانية مشروع العقد المتعلق بإعادة تأهيل وحدات التقطير الجوي والفراغي ويجري التحضير لتصديقه من الجهات الوصائية

وتم الاتفاق مع شركة نور الكويتية لقيادة تحالف فني ومالي بهدف إنشاء مصفاة في دير الزور باستطاعة 140 ألف برميل يومياً وذلك بإنشاء شركة مساهمة تشارك فيها بعض المؤسسات في سورية ويطرح جزء من أسهمها على الاكتتاب العام

كذلك تم الاتفاق مع الجانبين الفنزويلي والإيراني لإنشاء مصفاة بطاقة 140 ألف برميل يومياً شرقي حمص وتم تحديد مساحة الأرض ويتم اتخاذ إجراءات التخصص

وقانونياً وتشريعياً على الصعيد الحكومي فمن أهم المشروعات قيد الدراسة والإعداد مشروع قانون شركة عامة تسمى الشركة العامة لتجارة وتسويق النفط والمشتقات النفطية، كذلك مشروع مرسوم بإحداث المؤسسة العامة للنفط، ومشاريع مراسيم لتصديق عقود التنقيب والاستكشاف عن النفط، ومشروع خاص بالصناعة النفطية

وإلى أن يتم إنجاز المصافي المذكورة يتخوف السوريون من أن تعمد الحكومة إلى تغطية الدعم الذي تقدمه للمشتقات النفطية 350 مليار ليرة سنوياً (7 مليار دولار)، بالذهاب إلى زيادة أسعار المازوت كما زادت أسعار البنزين الشهر الماضي
, و كان وزير المالية السوري محمد الحسين قد قال في وقت سابق " ليس سرا إن إنتاج سوريا من النفط الخام يتراجع", مؤكدا أن الحكومة قررت "التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمار بما في ذلك فتح بورصة دمشق وذلك لمواجهة التكاليف الكبيرة لاستيراد النفط.".