أهالي "وادي خالد" اللبناني يكذبون جريدة "الأخبار".. لا جيش حر على أراضينا

عقد في دارة الشيخ أحمد ابراهيم في العماير في وادي خالد، لقاء موسع جمع وجهاء العشائر وفاعليات الوادي، الى عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" محمد المراد وحشد من أهالي منطقة وادي خالد وبعض رؤساء بلديات عكار.

ونشرت صحيفة "الأخبار" القريبة من النظام السوري، تقريرا على حلقات أكدت فيه أن وادي خالد أرض خصبة للجيش السوري الحر، ويتحرك منها وأليها لشن هجمات على الجيش النظامي، وهو ما إستنكره الأهالي.

وخصص المجتمعون اللقاء "للرد على حملة الاتهامات المنظمة من قبل بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية التي لا تريد الخير للوادي وأهله"، مشيرين إلى أنه "بدل التركيز على واقع وادي خالد التنموي والاجتماعي، ومعاناة النازحين السوريين الحقيقية الذين فروا من سوريا، كان الحري بهذه الجهات التنبه لما تفعله والنتائج المترتبة عن مثل هذه الأضاليل".

وفي ختام الاجتماع، صدر عن المجتمعين بيان باسم الوجهاء والعشائر تلاه أحمد الشيخ فقال: "تطالعنا احدى الوسائل الاعلامية بتقرير عن منطقة وادي خالد، أوردت فيه معلومات لم يسمع بها أبناء المنطقة أنفسهم وصورت هذا الوادي المعطاء والمعروف بنبل أهله وكرمهم وشيمهم وكأنه مصدر للارهاب ومأوى للمسلحين".

أضاف: "نقول لكل من يهمه الأمر بأن وادي خالد وعلى مر الزمن لم يقم بأي عمل يسيء لأي كان، وعلى الرغم من الحرمان والتهميش الذي يعيشه حتى أيام الأحداث اللبنانية ورغم أنه كان محروما من المواطنة، حافظ على العيش المشترك مع كل الطوائف وحافظ على ممتلكات الدولة اللبنانية، وكل ما في الأمر وبسبب موقع وادي خالد الحدودي استقبل النازحين من سوريا بسبب تردي الأوضاع الأمنية في بلدهم وقدم لهم ما يستطيع من معونات ومساعدات ومأوى بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والطائفية، كما كان يفعل دائما مع كل خائف ومهجر لأن هذا العمل من صميم مبادىء أهالي وادي خالد المشهورة بإكرام الضيف وإغاثة الملهوف".

وتابع: "نود أن نبين للجميع أن الجيش السوري منتشر على جميع الحدود السورية المحاذية لمنطقة وادي خالد والمزروعة بالألغام حيث لا يستطيع المرء أن يعبر تلك الحدود ولو راجلا، في الوقت الذي صور الأمر عبر بعض وسائل الاعلام وكأن الأمر نزهة في الطبيعة. لقد ساءنا هذا التصرف المضلل كما ساء اللبنانيين جميعا، فوادي خالد ليس جزيرة معزولة نائية بل هو جزء لا يتجزأ من لبنان وتحت حماية الجيش اللبناني الذي طالبناه مرارا وتكرارا بالانتشار على الحدود لحماية الأهالي".

وختم: "هذا الأمر اقتضى منا عقد هذا اللقاء لتصويب الوقائع ودحض كل ما سيق من افتراءات كاذبة تضمنها تقرير هذه الأقنية الذي نضعه في خانة سلسلة من الأكاذيب المحاكة ضد منطقة وادي خالد. لذلك نحتفظ لأنفسنا باتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية بحق هذه القناة وتحميلها مسؤولية أمن كل مواطن من أبناء هذه المنطقة إذا تعرض لأي مكروه بسبب هذا التحريض، واعتبار هذا البيان الصادر بمثابة إخبار قانوني نضعه في تصرف النيابة العامة الاستئنافية المختصة، راجين منها التحرك واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية".