تقرير حقوقي حول أداء الإعلام السوري في فترة الاستفتاء الرئاسي

أطلق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع الشبكة الآورو متوسطية لحقوق الإنسان تقريراً حول أداء الإعلام السوري في فترة الاستفتاء الرئاسي، الذي جرى في أيار/مايو الماضي، رصد عبره 34 وسيلة إعلامية سورية (صحف، إذاعات، مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية)، من خلال 14879 مادة إعلامية
وهدف التقرير معرفة تفاصيل تغطية وسائل الإعلام السورية في فترة الاستفتاء على الرئاسة، وكيفية توزع المواد الإعلامية المرصودة في وسائل الإعلام وحجمها، ومدى انتشار الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الحكومية والحزبية (الجبهة الحاكمة) والمعارضة، والمصادر الرئيسة القائمة بالدعاية الانتخابية، ونوع المادة الإعلامية التي نشرت أو بثت، وكيف تعاطى الإعلام السوري عموماً مع الأطراف ذات الصلة بالعملية السياسية في سورية أثناء فترة الاستفتاء
وخلص التقرير إلى مجموعة نتائج أهمها أن التداول الإعلامي في مجمل وسائل الإعلام الرسمية ومعظم الخاصة هو "الدعاية الانتخابية الإيجابية لرئيس الجمهورية"، وأن الإعلام الرسمي والخاص تداول الدعاية الإيجابية للرئيس على حساب مهامه وأدائه لأعمال منصبه كرئيس للجمهورية
كما خلص إلى أن وسائل الإعلام الرسمي والخاص والحزبي (الجبهة الحاكمة) والنقابي اتجهت في تغطيتها الإعلامية نحو "الإشادة بمآثر رئيس الجمهورية والدعوة إلى إعادة انتخابه على أساس الصفات والإنجازات الشخصية وليس على أساس البرنامج الانتخابي". وأكّد أن الحكومة السورية "أظهرت تشدداً كبيراً تجاه الصحف الخاصة التي جربت الخروج عن سياق الدعاية الإيجابية"، وأشار إلى أن المصادر الرئيسية القائمة بالدعاية الانتخابية "هم رجال الأعمال والأفراد المؤيدون لعملية الاستفتاء وبعض أعضاء الحكومة وممثلي النقابات المهنية" حسب التقرير
كما خلص إلى أن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة والحزبية والنقابية "لم تعط أي مساحات تذكر للمعارضين أو المقاطعين لعملية الاستفتاء"، بالمقابل "لم تول وسائل الإعلام المعارض مساحات إعلامية تذكر للمؤيدين لإعادة انتخاب الرئيس"، وأن الإعلام المعارض اتجه في تغطيته على أساس رفض الاستفتاء كأساس لاختيار رئيس الجمهورية، وأخذ عليها عجزها عن اتباع استراتيجية إعلامية خاصة
وقال المركز إن الإذاعات الخاصة معظم الصحف الخاصة خالفت بنود الترخيص الخاص بها وفق القانون خلال الانتخابات (الاستفتاء)، حيث قامت بالدعاية لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية على الرغم من كونها فنية وإعلانية وغيرها، بحكم الترخيص ولا يرخص لها ليست سياسية
وقرر المركز حجب درع المركز التقديري عن الوسائل الإعلامية المرصودة لأنه رأى أنها "لم تقارب المعايير الدولية للإعلام" في فترة الانتخابات