"بـــروتـــوكـــول المــــوت" تقرير صادر عن "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان"

تنشر "زمان الوصل" النص الكامل لتقرير "بروتوكول الموت" الصادر عن "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان":

بـــروتـــوكـــول المــــوت

تقرير حول البروتوكول الموقع مع جامعة الدول العربية وزيارة بعثة المراقبين العرب إلى سوريا

 

إعـــداد

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

مدخل : بروتوكول الموت مصطلح أطلقه الناشطون السوريون على البروتوكول الموقع بين جامعة الدول العربية والنظام السوري بتاريخ 19 كانون 1 / ديسمبر 2011 ، ويغطي هذا التقرير آلية عمل فريق المراقبين العرب في سوريا منذ بدء وصول المراقبين إلى سوريا بتاريخ 23 كانون 1 /ديسمبر وحتى 23 كانون 2 / يناير 2012 .

بداية الأزمة وتعاطي النظام معها :

منذ إنطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية في منتصف شهر آذار / مارس 2011 إختارت السلطات السورية حلا واحدا للتعاطي مع الأزمة التي عصفت بالبلاد والتي تعد أخطر أزمة يواجهها النظام منذ فترة الثمانيات التي شهدت صراعا داميا مع جماعة الأخوان المسلمين والذي مازالت البلاد تعاني من تداعياته حتى إندلاع الثورة السورية المطالبة بالحرية والكرامة ، هذا الحل الدامي والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ساهم بشكل سريع برفع سقف المطالب التي كان المتظاهرون يطالبون بها إلى المطالبة بإسقاط النظام .

لم يدرك النظام السوري أن رياح الربيع العربي قد وصلت بشكل سريع إلى سوريا التي أدرك مواطنوها أن إمكانية التغيير السلمي متاحة وممكنة خاصة بعد نجاح الشعوب العربية بفرض إرادتها بالتغيير ونجاحها في ذلك في كل من تونس ومصر والتي تعاطف معها السوريين منذ بداياتها وتظاهروا من أجل دعمها بالرغم من القمع الشديد الذي تعرضوا له من قبل السلطات السورية التي فشلت بإلتقاط الاشارات الأولى لبدايات الثورة السورية واستمرت بالاعلان على لسان كبار المسؤولين فيها وبأكثر من مناسبة بأن سوريا ليست تونس وليست مصر وبأن سوريا بمنأى عن أي تغيير وبأن البلاد بخير خاصة في ظل الوعود الاصلاحية الكثيرة التي أطلقها الرئيس السوري منذ توليه السلطة والتي لم يلتزم بها أو ينفذ منها شيئا .

ولم يفلح الرئيس السوري بعد إلقاءه لأربع خطابات بإقناع الشارع السوري بوجهة نظره والخطوات الاصلاحية التي ينوي القيام بها بل على العكس من ذلك كان هذه الخطابات سببا رئيسيا بتأجيج الاحتجاجات وزيادة نقاط التظاهر في البلاد واتساع رقعتها ، وبدا واضحا أن هذا الرئيس كان قد فقد كل المصداقية والاحترام لدى غالبية الشعب السوري الذي نظر إليه على أنه المسؤول الأول عن كل ما يجري من تداعيات خاصة بعد أن تلوثت يداه بدماء أبناء شعبه .

 

ولم يعترف النظام السوري حتى الآن بأنه يواجه أزمة سياسية  ودأب على توصيف مايجري من أحداث على الساحة السورية بالمؤامرة الخارجية ووصف المحتجين السلميين بأنهم مندسين أو جراثيم وسرعان ماتحول إلى الحديث عن وجود عصابات مسلحة ارهابية تهدد الأمن وبأن واجب القوات الحكومية التصدي لهذه العصابات  .

الموقف الدولي من الثورة السورية :

منذ بداية الأزمة في سوريا دعت الكثير من الدول الرئيس السوري للاصغاء إلى مطالب شعبه والبدء بتنفيذ الاصلاحات الموعودة التي أطلقها منذ توليه زمام السلطة في البلاد و أدانت الكثير من الدول الغربية في حالات كثيرة سلوك القوات الحكومية السورية بالتعاطي مع المتظاهرين السلميين ، لكن جميع هذه الدعوات لم تلق آذانا صاغية من الرئيس السوري الذي أصر على إتباع سياسة القمع الوحشي ضد المتظاهرين بشكل أصبح معه السكوت عن هذه الانتهاكات الجسيمة أمرا غير مقبول من المجتمع الدولي  .

 في 18 آب / أغسطس / 2011 حدث تصعيد غير مسبوق في مواقف الدول الغربية من الاحتجاجات، فبعد خمسة شهور من الاكتفاء بإدانة القمع والدعوة إلى الإصلاحات أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في وقت واحد أن على الرئيس السوري بشار الأسد التنحي على الفور بعد أن "فقد شرعيته بالكامل".

ولم تثني هذه المواقف السلطات السورية على تغيير موقفها وشهدت البلاد تصاعدا في عمليات القمع الوحشية ، واستمرت السلطات السورية باستعمال القوة الفتاكة والمميتة كسياسة وحيدة في تعاملها مع المدن والبلدات السورية المنتفضة وارتكبت خلال الأشهر الماضية الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتقي لمستوى الجرائم ضدالإنسانية وذلك على مرأى ومسمع من العالمين العربي والدولي  .

الموقف العربي وولادة المبادرة العربية وبرتوكول المراقبين العرب :

في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في سورية وتصاعد الحملات العسكرية ضد المدن السورية وعمليات القتل والتعذيب والاحتجاز للمعتقلين قامت الجامعة العربية بتاريخ 3 / 11 / 2011 بطرح مبادرة لحل الأزمة في سوريا جاءت نتيجة نقاشات طويلة بين وزراء الخارجية العرب وقد نصت المبادرة على مايلي :

1- دعوة الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي.

2- تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين.

3-  إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة .

4- إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيها ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.

5- يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية .

6-  بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة بدءاً من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديموقراطي في سورية) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكاً معترفاً به سياسياً وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديمقراطي تعددي بديل .

ويكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحاً لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار. ويكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي.

7- يعقد حزب البعث مؤتمراً قطرياً استثنائياً في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع.

8-  تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دوراً ميسراً للحوار ومحفزاً له وفق آلية يتم التوافق عليها .

9- تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبياً وفردياً يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام.

10- يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون .

11-  تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام.

12- الاتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة .

13-  تشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية.

ورغم أن النظام السوري أعلن موافقته على المبادرة العربية فقد استمر بحملته الوحشية لقمع الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت سوريا ، وفي ظل اصرار الجامعة العربية على ابقاء الحل داخل البيت العربي عمدت إلى إعطاء النظام المزيد من الفرص للالتزام بمبادئ المبادرة العربية وقامت بإعطاءه المزيد من الفرص والمهل للتوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب إلى سوريا .

وقد نص البروتوكول على :

أولا: تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمواطنين لإيفادها إلى الأراضي السورية برئاسة السفير سمير سيف اليزل، وتعرف باسم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وتعمل في إطارها، وهى مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين.

ثانيا: تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وتباشر عملها بوفد مقدمة من رئيس البعثة وعدد من المراقبين يصل إلى 30 عضوا.

ثالثا: تتولى البعثة الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال:

1- المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.

2- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية وما يسمى بالشبيحة للمظاهرات السلمية.

3- التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.

4- التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج.

5- التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها.

6- للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة.

7- للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين.

8 - قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة للاطلاع على أوضاعهم.

رابعا: تتعهد الحكومة السورية من أجل مساعدة البعثة على أداء مهمتها بما يلي:

1- تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية والمواقع الأخرى التي تقررها البعثة.

2- تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة.

3- العمل على توفير الحرية الكاملة للبعثة لزيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة.

4- ضمان حرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها.

5- ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها.

6- منح البعثة وأعضائها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في سوريا الحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم في المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

خامسا: تقدم البعثة تقارير عن نتائج أعمالها إلى الأمين العام تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

حررت هذه الوثيقة بمدينة القاهرة بمقر الجامعة العربية في يوم 12 ديسمبر/كانون الاول من نسختين أصليتين. الطرف الأول الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووقع عنه السفير أحمد بن حلي. والطرف الثاني وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووقع عنه نائبه السفير فيصل المقداد.

وبتاريخ 19 / كانون1- ديسمبر قام النظام السوري بالتوقيع على الوثيقة المتعلقة ببعثة المراقبين العرب إلى سوريا ، وبدأت الجامعة بإرسال طلائع المراقبين بعد زيارة تحضيرية قام بها وفد من الجامعة بتاريخ 23 / كانون 1/ ديسمبر .

تحفظات الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان على بعثة المراقبين العرب :

1-      منذ اللحظات الأولى للإعلان عن ترأس الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي لفريق المراقبين العرب ، قامت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإعلان عن تحفظها على هذا الاختيار وذلك لما يحتويه ملف الفريق أول من ملاحظات تجعل منه شخصا لايمكن الوثوق بحياديته ونزاهته للخروج بتقرير مستقل عما يجري في سوريا وذلك كون الفريق أول الدابي عضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان ( وهو الحزب الحاكم في سوريا ) وكونه شخصية عسكرية يدور حولها شكوك بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء خدمته في اقليم دارفور .

2-     لم تعتمد الجامعة مبدأ المحاصصة بنسبه المراقبين المشاركين من كل دولة إحقاقا لمبدأ العدالة بالتوزيع حيث اتضح أن بعض الدول قد شاركت بأعداد مراقبين اكثر من غيرها ( العراق ) وتخوفا أن تكون بعض الوفود تعمل ضمن أسس أمنية وعسكريه معروفة الاهداف ، ولا تعمل لمبدأ الحمايه والانسانيه.

3-     العدد الأكبر من المراقبين لايمتللك أي خبرة ميدانية ولايتمتع باللياقة البدنية المطلوبة لمواكبة التحركات على الأرض في الظروف الصعبة ( حوالي 90% من المراقبين معدا أعمارهم يتجاوز الستين عاما ) .

4-     قلة عدد المراقبين وعدم خضوعهم لتدريب خاص يتناسب مع طبيعة المهمة المكلفين بتنفيذها  .

5-     عدد المراقبين التابعين لمنظمات غير حكومية لايتجاوز ( 10% ) من عدد المراقبين .

6-     معظم المراقبين يمثلون وجهات نظر حكوماتهم ويعكسون مواقفها السياسية تجاه الأزمة السورية ( جميع المراقبين العراقيين تابعين بشكل مباشر لمكتب رئيس الوزراء العراقي ) .

تعاون السلطات السورية مع فريق المراقبين العرب :

عمدت السلطات السورية ومنذ اللحظات الأولى لوصول أفراد بعثة المراقبين العرب إلى إتباع سياسة تهدف إلى أرباك البعثة وحرفها عن مهمتها الأساسية  ، ونورد فيما يلي أهم الملاحظات حول سلوك النظام السوري في تعاونه مع فريق المراقبين العرب :

1-     تم تحديد ساعات العمل بحدودها الدنيا وذلك لإجراءات أمنية حسب رؤية النظام مما أدى الى قلة بالانجاز وعدم القدرة للوصول الى الحقيقة ( كان معدل ساعات عمل الفريق في معظم الحالات لايتجاوز الثلاث ساعات ) .

2-     لم يتمكن فريق المراقبين من التحرك بحرية بسبب المضايقات الامنية وتحديد طريقة عملهم .

3-     قامت أجهزة أمن النظام بقطع الارسال عن هواتفهم المحمولة وكذلك التشويش على اتصالاتهم ومن الممكن أنها وصلت الى حد تسجيل تلك المكالمات.

4-     عمدت أجهزة المخابرات السورية إلى دس أجهزة تسجيل متطورة وكاميرات مراقبة داخل غرف المراقبين وصلت حتى إلى الحمامات  .

5-     كما علمنا من بعض المراقبين أن النظام حاول اغرائهم بارسال بعض الفتيات للعمل بمقرات اقامتهم لتوريطهم بأعمال لا أخلاقية بغية إبتزازهم فيما بعد.

6-     كما علمنا أيضا بقيام أجهزة الأمن في مطار دمشق الدولي أثناء مغادرة المراقبين بعد إنتهاء مهمتهم بأخذ أجهزة الحاسوب والكاميرات والهواتف المحمولة الخاصة بهم وقامت بشطب كافة الملفات والبيانات والصور منها بما في ذلك البيانات الشخصية ، وتعتبر هذه الحادثة انتهاك خطير للحصانه الممنوحة للمراقبين حسب نص البروتوكول وكذلك للخصوصية الشخصية للمراقبين .

7-     عمدت السلطات السورية إلى تضليل أفراد البعثة وقامت بتغيير أسماء العديد من الأحياء والبلدات السورية وإقتادهم إلى مناطق بعيدة عن الأهداف المرسومة مستغلة بذلك الضعف اللوجستي للفريق العربي الذي إفتقر للخرائط اللازمة وأجهزة تحديد المواقع الألكترونية .

 

 

 

ملاحظات ونتائج حول زيارة فريق المراقبين إلى سوريا :

1-     في ظل الملاحظات والتحفظات السابقة التي أوردناها فإننا نعتقد أن تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا ، لم يرتقي إلى الحد الأدنى من المهنية أو الحيادية ، وإننا إذ نقر بأن جامعة الدول العربية لاتمتلك خبرة سابقة في التعامل مع أوضاع مضطربة كالتي تمر بها سوريا فإننا نؤكد أن التمديد لعمل فريق المراقبين العرب لشهر آخر بنفس الظروف والأجواء السابقة يعتبر تآمرا على الشعب السوري يصل إلى حد التشارك مع النظام في دماء السوريين .

2-     من الواضح أن المادة الأولى من نص البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب قد حدد بوضوح مهمة هذه البعثة فقد جاء في البند الأول من البروتوكول أن هذه البعثة مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين ، لكن بعثة فريق المراقبين نسيت الهدف الأساسي لهذه المهمة وإنساقت وراء تفاصيل أغرقها فيها النظام السوري بطريقة مدروسة .

3-     قامت بعثة المراقبين العرب بتجاهل كافة المعلومات التي تم تزويها بها من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية ، كما قامت بتجاهل كافة الوثائق والارشادات التي زودتها بها الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري خلال الأشهر العشر الماضية ، فقد قمنا بتزويد البعثة عن طريق غرفة العمليات التي أنشئت لهذا الغرض  بلوائح أولية بأسماء المعتقلين لم يقم النظام السوري بالافراج عن أي منهم ، كما تم تزويدهم بلائحة تحدد مواقع مقابر جماعية في مدينة حمص قام النظام السوري باستخدامها للتخلص من جثث المئات من المعتقلين الذين تم تصفيتهم .كما قامت الرابطة بتزويد غرفة العمليات  بموقع وجود أكثر من ألفي معتقل تم نقلهم إلى إحدى القواعد العسكرية على طريق حمص – حماة  قام النظام السوري بنقلهم إليها لاخفائهم عن أعين المراقبين ، لكن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تتلق أي إشارة على تجاوب جدي تجاه هذه المعلومات .

4-     فشلت بعثة المراقبين العرب بتحقيق الحد الأدنى من حماية السوريين حتى في المناطق التي تواجدت فيها فقد قامت أجهزة الأمن بإعتقال الناشط السوري مصطفى شيحان ( 32 ) عاما أثناء تحدثه لوفد المراقبين العرب في مدينة الرقة واقتادته إلى جهة مجهولة ، ولم تفلح مناشدة الناشط السوري للمراقبين بالتدخل لحمايته من الاعتقال ، الذي تم تحت سمع وبصر أعضاء الوفد المراقب .

5-      لم تنجح البعثة بوقف عمليات القتل التي قوم بها النظام السوري ضد المدنيين ، أو بالحد منها فقد وصل عدد الشهداء منذ دخول أفراد بعثة المراقبين إلى سوريا بتاريخ 23 / كانون1 / ديسمبر وحتى تاريخ 23 / كانون2 يناير 2012 إلى 913  شهيدا .وبذلك يرتفع عدد شهداء الثورة السورية حتى تاريخ 23 / 1 / 2012 إلى 6729  شهيدا منهم 456  طفلا و 316 أمرأة و742  عسكريا ، ويوضح الجدول التالي عدد الشهداء وطريقة الاستشهاد .

 

 

 

 

 

التوصيات :

أولا: إلى النظام السوري :

·         الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين .

·         سحب كافة المظاهر العسكرية والمسلحة من المدن والبلدات السورية .

·         الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية .

·         الكشف عن مصير المفقودين الذين تعرضوا للإختفاء القسري على يد القوات الحكومية وشبه الحكومية ( الشبيحة ) .

·         الامتناع عن كافة أشكال الأعمال الإنتقامية ضد المواطنين أو عائلات المواطنين الذين تعاونوا مع فريق المراقبين العرب وأدلوا بشهادات تتعلق بإنتهاكات حول حقوق الإنسان في سوريا .

ثانيا : إلى جامعة الدول العربية :

·        الإقرار بعجز الجامعة العربية عن تأمين الحماية اللازمة للمدنيين العزل في ظل الآليات المتوفرة لديها .

·        إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن بالسرعة الممكنة .

ثالثا :إلى مجلس الأمن :

·        إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ،وتبني قرارات حاسمة لحماية الشعب السوري .

·        فرض حظر جوي وتأمين ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية للمدن السورية المنكوبة .

·        فرض عقوبات فردية على كافة المسؤولين السوريين المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا وعلى رأسهم الرئيس السوري .

·        الطلب من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعاون العسكري والأمني مع النظام السوري .

·        مطالبة النظام السوري بفتح البلاد أمام الإعلام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإغاثية الدولية .

·        إعتبار ما يجري في سوريا من جرائم قتل وترويع وإعتصاب جرائم ضد الإنسانية وملاحقة كافة مرتكبيها وفق القانون الدولي .

رابعا: إلى الدول العربية :

·        دعوة الدول العربية لتنفيذ قرارات الجامعة العربية بشكل إلزامي بسحب سفرائها من دمشق .

·        توفير الحماية الكاملة للسوريين الفارين من بطش النظام وعدم إعادتهم أو تسليمهم بشكل قسري لسلطات النظام السوري .

خامسا : إلى روسيا والصين :

·        عدم الاستمرار بدعم النظام السوري عسكريا وسياسيا ، حماية لأرواح الشعب السوري الأعزل الذي يناضل لنيل حريته وكرامته .

·        عدم الوقوف خلف أي قرار دولي يعطل إدانة النظام السوري في مجلس الأمن .