دراسة: لا يمكن إعتماد نتائج تصويت أسماء "الجُمع" من صفحة "الثورة السورية"

أعد الباحث في مركز الاحصاء و البحوث بهيئة التأمين الهولندية خالد الحاج صالح، دراسة حول تسمية الجمعة القادمة 27-1، أكدت أنه لا يمكن اعتماد نتائج تصويت اسماء الجمع على صفحة "الثورة السورية" على الفيس بوك كما هي و لا بد من تصحيحها و بشكل علمي في كل مرة يجرى فيها التصويت. وقالت الدراسة "من غير المقبول ان يشارك ازلام النظام و مخابراته في التصويت"، في إشارة واضحة إلى قيام مؤيدي النظام وأجهزته في ترويج طرف خيار على آخر بما يخدم مصالحهم.

وأكدت الدراسة ان 95% من الموصوتين على خيار "الدولة المدنية" يحملون أسماء حقيقية، بينما لا يحمل سوى 58% من المصوتين على خيار "الدفاع عن النفس" أسماءاً حقيقية.

نص الدراسة كما ورد:

دراسة و تحليل احصائي لتسمية يوم الجمعة 27-01-2012

خالد الحاج صالح

متخصص في المسح والتحليل الاحصائي

مقدمة:

بعد عدة اثارات و نقاشات بين الناشطين السوريين و التي حصلت حول تسميات الجمع للثورة السورية  و بعد الكثير من التحليلات ذات البعد الاستراتيجي و التكتيكي للتسميات، و نتيجة لصعود حدة النقاش بعض الاحيان حول بعض التسميات ،و الحديث عن مدى مصداقية و واقية تمثيل التصويت على اسماء الجمع. ارتأيت ان اقدم دراسة علمية تسند على اسس احصائية معتمدة عالمياً عن تسمية الجمعة القادمة 27-01-2012. و هنا احيّد هذه الدراسة عن المعاني المطروقة للتسميات و الاراء الفكرية و السياسية و اركز على الحقائق التي يمكن قياسها بطرق علمية مباشرة، يمكن لاي كان ان يقوم باعادتها بنفسه و من المفروض ان يحصل على ذات النتائج و ضمن معدل تصحيح الخطأ الاحصائي المعطى في نتائج الدراسة.

اطر البحث:

البحث يقوم على مبدأ قراءآت انية، تتم بلحظات معينة، و هنا قمت بأخذ 3 قراءات مختلفة بلحظات محددة 11:30 ثم 13:00 و اخيراً 14:30. بفارق ساعة و نصف بين كل قرائتين على الفيس بوك بتثبيت لحظة القراءة و بحث المعلومات الاساسية للمصوتين والمطلوبة للتحليل. تمت القراءت بدراسة و بحث معطيات اخر 100 مصوت على اي من الخيارين الرئيسيين لهذه الجمعة، و اعيدت العملية ثلاث مرات. بدأت القراءة الاولى حيث كان واضحاً ان التنافس بين تسميتين و ان بقية التسميات لا تحظى بانتباه جمهور المصوتين على العموم. كانت القراءات المطلوبة هي محاولة للاجابة عن الاسئلة التالية: هل الاسم حقيقي ام لا؟ هل يقيم(تقيم) المصوت(ـة) في سوريا ام خارجها؟ و اين يقيم المصوت(ـة) بالضبط؟ و بناءاً على بروفايل المصوت خلال الاشهر الاخيرة كيف يمكن وصفه من خلال ما نشر و علق على الفيس بوك، هل هو(هي) مع الثورة ام مع النظام؟ في السؤال الاخير هناك هامش خطأ اكبر مما في القراءات الاخرى لان هكذا تقييم هو حدي جداً، من ناحية و انطباعي من ناحية ثانية.

ادوات البحث:

- كومبيوتر مع وصل عالي السرعة مع الشبكة-

برنامج اكسل لادخال البيانات في جداول-

فيس بوك و صفحة التصويت التابعة لصفحة الثورة السورية-

منبه للوقت، لاخذ القراءات بفوارق زمنية متساوية-

تم تحليل النتائج للحصول على المقارنات الاحصائية الصحيحة ضمن الحزمة الاحصاية المتخصصة (ساس) و بها تم تحديد مقدار الثقة و الخطأ. يمكن عمل ذات الشي تقريبا ببرنامج اكسل.

نتائج البحث

1- هل الاسم حقيقي ام لا؟

لوحظ ان هناك فارق احصائي كبير في كون المستخدمين يستعملون اسماء حقيقية او وهمية  بين التصويتين قيد الدراسة. فقد صوت 95% على "الدولة المدنية" ممن يستخدمون اسماء حقيقية، اي بالمتوسط (95 شخص من كل مئة). بينما كانت نسبة من صوتوا على "حق الدفاع عن النفس" و يستخدمون اسماء حقيقية هي فقط 58%. نسبة الخطأ في هذه النتيجة هي 4%، اي انه في حال اعادة البحث فان نسبة الخطأ في الارقام المذكورة هنا ستكون في حدود +- 4 بالمئة

2- هل يقيم (تقيم) في سوريا ام خارجها؟

كما لوحظ ايضاً فارق احصائي كبير في كون المستخدمين يعيشون في داخل او خارج البلاد. فقد صوت 56% ممن يسكنون داخل البلاد على "الدولة المدنية"، بينما صوت فقط 28% ممن يقطنون داخل سوريا على  "حق الدفاع عن النفس"، اي ان 72% ممن صوتوا على هذا الخيار هم اما مقيمين خارج البلاد او لا يعرف مكان اقامتهم. و كان عامل الخطأ هنا هو 7 بالمئة

3- هل هو (هي) مع الثورة ام مع النظام؟

 اما اكبر الفوارق الاحصائية فقد تجلى في كون المصوتين على الخيارات ممن يمكن وصفهم بمناصري الثورة او بمناصري النظام. فقد كان 99% ممن صوتوا على خيار "الدولة المدنية" ممن هم مع الثورة. بينما كان 41% ممن صوتوا لخيار  "حق الدفاع عن النفس" هم من مؤيدي النظام كما يظهر من نشرهم و تعليقاتهم. و كان عامل الخطأ هنا 13 بالمئة

و على هامش الدراسة تبين ان 27% ممن صوتوا خلال فترات القياس هن ممن يحملن اسماء نسائية. و قد صوت اكثر من 84 بالمئة منهن على خيار" الدولة المدنية" ، فيبدو ان النساء اقل ميلاً للعنف على العموم

كما تبين ان 30% ممن صوتوا من داخل سوريا هم ممن اعطوا ان مكان اقامتهم هو ريف دمشق او دمشق، و قد صوت 77% منهم  على خيار "الدولة المدنية".

الخلاصة:

في الصورة المرفقة لنتائج التحليل و تقسيماته

توصيات:

من الطبيعي ان ينتهي اي بحث بتوصيات معينة خاصة ان كانت الفوارق الاحصائية نوعية.ان الاعتماد على التصويت عبر الفيس بوك هو اداة لها محاذير كثيرة كما تبين لنا، و لكن مع تفهم الوضع الموضوعي لثوار سوريا فالطبع ليس بالامكان افضل مما كان. نتائج البحث هنا تشير الى ان نتائج التصويتات التي تجرى على الفيس بوك من قبل صفحة الثورة السورية، لا يمكن اعتمادها مباشرة و لا بد من تصحيحها و بشكل علمي في كل مرة يجرى فيها التصويت. فمن غير المقبول ان يشارك ازلام النظام و مخابراته في تحديد اتجاه الرسائل الملتبسة التي يرتأي تلبيسها لتسميات جمع الثورة. فيتضح من هذه الدراسة انه على الاقل  28% ممن صوتوا لخيار "حق الدفاع عن النفس" هم ممن يؤيدون النظام! طبعاً هذه الدراسة لايمكنها الاجابة عن سؤال لماذا يقومون بذلك؟

ما يمكن ان يقوم به القائمون على التصويت هو ترك طريقة التصويتات كما هي و لكن مع كل تصويت اجراء دراسة احصائية مشابه لادراك عامل التصحيح و نشره مع النتيجة النهائية المصححة و ليس القبول بما تم على الفيس بوك بشكل مباشر.