التصنيف الائتماني السيادي لسورية تحول إلى درجة "المخاطر العالية جداً"

أعلنت مجموعة آي اتش إس iHS غلوبال إنسايت عن تخفيض التصنيف السيادي للمخاطر الائتمانية لسورية في تقرير حديث نشرته عن نتائج العام 2011.

وجاء في تقرير المجموعة أنها خفضت التصنيف السيادي للمخاطر في سورية على المدى المتوسط من 70 إلى 75 درجة، وهي الدرجة المساوية للتصنيفCa/CC والتي تعني مخاطر ائتمانية عالية جداً، حيث تعتبر الدول المصنفة تحت هذا التصنيف ذات جودة ائتمانية ضعيفة جداً، ومخاطر مضاربة عالية جداً، وأنّ هناك بعض المظاهر لحدوث حالة عدم السداد.

كما صنفت iHS سورية على المدى القصير، بأنّ مخاطرها ارتفعت من 15 إلى 20 درجة، وهو ما يعني بحسب التقرير أن احتمالات وفاء الديون والالتزام بالتعهدات والعلاقات التجارية أصبح سلبياً.

واعتبرت مجموعة آي اتش إس أن هذه التصنيف يدفع سورية نحو default وهو أخطر تصنيف في تأمين السيولة يمكن أن تتعرض له الدول، وهو ما تعيشه سورية بسبب ضغط السيولة وندرتها.

وتوقع التقرير استمرار تدهور الاقتصاد السوري مع استمرار الأزمة وعدم وصولها إلى حل.

وبين التقرير مخاطر استمرار عدم الاستقرار السياسي، لأن البطالة بحسب التقرير ارتفعت لتصل إلى نسبة تتراوح بين 22-30% من السكان.

وبين التقرير أنّه مع ظهور مفاعيل العقوبات الأميركية والأوروبية والتركية والعربية، فإنّ الاقتصاد السوري سيعاني تدهوراً بدأ بخفض الموازنة العامة بنسبة 25%، ثم تلاه التدهور في وضع الليرة أمام الدولار، رغم القرارات المتعلقة بضبط العملة وتمويل المستوردات.

وتوقع التقرير أن يستمر تأثير المواجهات السياسية في سورية على الاقتصاد مباشرة، بما فيها اقتصادات بعض الدول المجاورة وبشكل مباشر منها لبنان.

ولفت التقرير إلى أن سورية أصبحت تمتلك عدداً محدوداً من الشركاء التجاريين، والذي يعتبر أكثرهم التزاماً معها هم روسيا، لكن هذا الالتزام غير مستقر بحسب التقرير.

وكان أول تصنيف ائتماني حصلت عليه سورية كان في عام 2010 من قبل وكالة كابيتال إنتلجنس العالمية، حيث حصلت على تصنيف BB- بالعملة الأجنبية، وتصنيف BB بالعملة المحلية للفترة الطويلة، وتصنيف B للفترة القصيرة، وهو ما يعني أن سورية صنفت يومها بأنها تقع ضمن درجة المضاربة Speculative Grade وهي مؤشر لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية.

الإقتصادي