62 قتيلا بينهم 10 من الأمم المتحدة جراء تفجيرين انتحاريين في العاصمة الجزائرية

ارتفعت حصيلة تفجيرين استهدفا مرتفعات العاصمة الجزائرية، حيث مقري المحكمة العليا والمجلس الدستوري أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، إلى 62 قتيلاً، بينهم 10 موظفين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة.و لا يزال عدد من الجرحى محاصرين بين الحطام، بعد ساعات على الهجوم الذي جرى بسيارتين مفخختين، كان انتحاري يقود احداهما.

ويرى محللون أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال وراء التفجيرين، علماً أن تخطيط الاعتدائين المتزامنين يتشابه مع التفجيرات التي وقعت في 11 ابريل الماضي وحصدت 30 قتيلا و200 جريح، وتبناه فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وسادت حالة من الذعر والهلع في أوساط الطلبة بكلية الحقوق ببن عكنون، كون الانفجار الأول أصاب حافلة للطلبة، في الوقت الذي تحركت أعلى السلطات الأمنية والسياسية في البلاد إلى موقع الانفجار، بداية من وزير الداخلية يزيد زرهوني، والمدير العام للأمن الوطني علي تونسي إلى جانب وزراء في الحكومة الجزائرية، وبث التلفزيون الجزائري الصور التي أظهرت فظاعة العمليتين.

وقال شهود عيان أنهم رأوا سيارات الإسعاف تنقل الضحايا وآثار الدماء بادية على سيارة الإسعاف، وقال آخرون كانوا في مكان الحادث "شاهدت بأم عيني أشلاء طلبة مخضبة بالدماء، ورأيت كتبا وكراريس مرمية في المكان، ورأيت حفرة كبيرة خلفها الانفجار.

من جهتها حذرت السفارات المعتمدة في الجزائر رعاياها في الجزائر واتخاذ الحيطة في تنقلاتهم بالعاصمة .

يُشار إلى أن القضاء الجزائري افتتح، منذ فترة قصيرة، دورته الجنائية الجديدة، والتي تم فيها برمجة العشرات من القضايا المتصلة بالإرهاب. حيث قضت المحاكم الجزائرية بأحكام مشددة على "أمراء الحرب"، آخرها كان إصدار حكم في حق الإرهابي المعروف باسم "الذيب الجيعان"، بمجلس قضاء سيدي بلعباس، كما أصدرت العدالة الجزائرية قبل يومين أمرا بالقبض على ابن علي بالحاج الرقم الثاني في جبهة الإنقاذ المنحلة، الذي يوجد في معقل الجماعة السلفية بجبال تيزي وزو.

يذكر أن التفجير وقع بتاريخ 11 ديسمبر، وهو ما يوحي بوجود ارتباط مع تفجير 11 أبريل/نيسان الماضي، الذي استهدف قصر الحكومة وتفجير 11 يوليو الماضي الذي استهدف ثكنة عسكرية بالأخضرية، وتفجير 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية.