مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008

ناقش مجلس الشعب فى الجلسة التى عقدت برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008.واكد تقرير اللجنة ان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة الاستمرار فى تلبية متطلبات الامن القومى واستكمال تحديث وتطوير الجهاز القضائى فى الدولة واحتمالات تغير اسعار النفط فى السوق الدولية وزيادة نسبة الايرادات المحلية الى الناتج المحلى الاجمالى والاستمرار فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين كما روعى فيها تخصيص الاعتمادات اللازمة للمشاريع الاستثمارية المباشر فيها وتخصيص الاعتمادات والاعانات اللازمة لتلبية متطلبات الرعاية الاجتماعية والخدمات وترشيد الانفاق الجارى ولاسيما الانفاق الحكومى غير المنتج وتوجيه الانفاق الاستثمارى حيث تتوفر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتسديد اقساط المديونية الخارجية.وبينت اللجنة فى تقريرها ان مشروع الموازنة اعد وفق هيكلية مختلفة نسبيا حيث خصص للاعتمادات الجارية ما نسبته67ر61 بالمئة وللاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 33ر38 بالمئة من مجموع الاعتمادات البالغة 600 مليار ليرة سورية.واوضحت ان موازنة عام 2008 تتميز بزيادة ارقام الموازنة بشكل اجمالى بنسبة زيادة بلغت 2 بالمئة وان الموازنة جاءت منسجمة مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة فى سنتها الثالثة وتغير توزيع اعتمادات الموازنة بين الجارى والاستثمارى حيث تشكل الاعتمادات الاستثمارية ما نسبته3ر38 بالمئة فى موازنة عام 2008 بينما كانت تشكل حوالى 44 بالمئة فى موازنة عام 2007.وبينت اللجنة ان مشروع الموازنة يتضمن انخفاض كتلة القروض الخارجية المقدرة من 937ر17 مليار ليرة سورية عام2007 الى 650ر10 مليارات ليرة سورية عام 2008 كما يتضمن استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ورصد الاعتمادات اللازمة للاستمرار فى تمويل سكن القضاة من صندوق الدين العام ولحظ الاعتمادات اللازمة لفرص العمل التى ستخلقها الموازنة العامة للدولة والتى تقدر ب 61188 فرصة عمل مباشرة جديدة فى القطاع العام الادارى والاقتصادى.وأوصت لجنة الموازنة والحسابات فى تقريرها بضرورة زيادة فرص العمل التى تتيحها الموازنة بشكل يتناسب مع الزيادة السكانية فى القطر والالتزام بالمدد العقدية لانجاز المشاريع التى تنفذها الشركات العامة تحاشيا للمنعكسات السلبية على اوضاعها المالية وللحفاظ على جدواها الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطنى وتحميلهم مسؤولية التأخير فى تنفيذ هذه المشاريع ومحاسبة المقصرين والعمل على احداث ملاكات معاهد الرعاية الاجتماعية ودور العجزة والمسنين ومراكز التنمية الريفية وتفعيل دورها والعمل على تسديد قيمة الاراضى المستملكة لمصلحة ادارات ومؤسسات الدولة والاستمرار بدعم البرنامج الوطنى للمعلوماتية وزيادة الاهتمام بحماية مياه البحر والبحيرات والانهار والوديان من الملوثات المختلفة وخاصة مياه الصرف الصحى تحاشيا لاثاره البيئية.كما اوصت اللجنة بضرورة تعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة فى كافة الجهات العامة وتفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة وذلك فى مجال الدراسات والبحوث والعمل على ايجاد الدراسات الكافية لاستخدام الطاقات البديلة.وتحدث الاعضاء عن اهمية تقديم مشروع الموازنة فى موعده الدستورى مشيرين الى تدنى الاعتمادات الاستثمارية وضرورة وضع خطط استراتيجية لموضوع المياه والطاقة الشمسية واستراتيجية وطنية للبحث العلمى وخاصة فى المجال الزراعى ووضع برنامج زمنى لحل التشابكات المالية والعمل على زيادة المشاريع الاستثمارية فى المجالات كافة لزيادة فرص العمل وتحقيق موارد اضافية للخزينة.ووافق المجلس على تعديل المادتين الواردتين فى قانون الموازنة السنوية المستقلة لمشاريع المحافظات والمتعلقتين بالرسوم المفروضة على مادتى القطن والقمح حين تسليمهما لجهات القطاع العام بعد اعادتهما من السيد رئيس الجمهورية لاعادة دراستهما نظرا لاهميتهما فى تنمية المناطق التى تجبى منها.واحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث فى جواز النظر فيها دستوريا.ووافق المجلس على اعطاء هذه المشاريع صفة الاستعجال وبعد مناقشتها احيلت الى اللجان المختصة لدراستها موضوعا.واحال مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافى المحررة فى باريس بتاريخ 20-10-2005 الى لجنتى التوجيه والارشاد والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا.كما احال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية انشاء صندوق التضامن الاسلامى للتنمية الذى تم اعلان انطلاقه بتاريخ 29-5-2007 بمدينة داكار-السنغال الى لجنتى القوانين المالية والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا.كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.وحضر الجلسة عبد الله الدردرى نائب رئيس مجلس الوزراء للشوءون الاقتصادية والوزراء.وعلقت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين