دراسة حول اضرار الكهرباء نتيجة الاحداث في سوريا

أعلنت وزارة الكهرباء أنها قامت عبر الجهات التابعة لها بحصر قيمة الأضرار التي لحقت بالمنشآت والآليات والشبكات العائدة للوزارة والجهات التابعة لها نتيجة للأحداث في سورية حتى نهاية عام 2011، وقد بينت النتائج أن قيمة الأضرار المادية المباشرة تصل إلى نحو 546 مليون ليرة، وغير المباشرة 23.5 مليار ليرة.

وأوضح الوزير عماد خميس لصحيفة تشرين أنّ من بين الأضرار المباشرة 350 مليون ليرة نتيجة تخريب وسرقة الشبكات والكابلات الكهربائية و123 مليون ليرة بسبب إعطاب محولات وتجهيزات ومعدات فنية، و37 مليون ليرة سرقة آليات، و26 مليون ليرة أبراج وأعمدة متنوعة (توزيع)، و7 ملايين ليرة سرقة أموال الجباة، و1.3 مليون ليرة مواد متنوعة (حواسيب-أثاث....).

وكشف خميس أنّ المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات التابعة لها في المحافظات كانت الأكثر تضرراً، إذ بلغت أضرارها نحو 506 ملايين ليرة، بينما لم تتجاوز أضرار المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية وشركات التوليد التابعة لها أكثر من 17.7 مليون ليرة.. ‏

وفيما يتعلق بالأضرار المالية غير المباشرة، فإن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء يتسبب بخسائر للاقتصاد الوطني نتيجة توقف عجلة الإنتاج ما يؤدي إلى فقدان فرص عمل وتعثر الدورة الاقتصادية، وتبعاً لما تقدره الدراسات الاقتصادية من أن استثمار كل كيلوواط ساعي يحقق تنمية بقيمة 50 ليرة سورية، فإن عدم قدرة الوزارة على توليد 470 مليون كيلوواط ساعي كما هو الحال سابقاً، نتيجة استهداف القطارات والسكك الحديدية وخطوط نقل الغاز، تسبب في خسائر غير مباشرة على الاقتصاد الوطني تبلغ نحو 23.5 مليار ليرة.

وبالمحصلة يمكن القول: إن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة على قطاع الكهرباء تصل إلى نحو 24 مليار ليرة سورية بنهاية عام 2011.