سورية: ترحيب حذر بسماح السلطة لتجمع إعلان دمشق المعارض بالاجتماع وانتخاب رئيس له

رحب سياسيون سوريون في تجمع إعلان دمشق بغض الطرف الرسمي عن مبادرتهم لعقد اجتماع لهم السبت (1/11) في دمشق لانتخاب مكتب قيادي جديد، وأعربوا عن أملهم في أن يكون ذلك مؤشرا إيجابيا رسميا باتجاه السماح للمعارضة أن تعمل من الداخل.

واعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي حسن عبد العظيم في تصريحات خاصة ل- "قدس برس" أن غض الطرف الرسمي عن اجتماع أعضاء إعلان دمشق يعتبر النتيجة المباشرة لشعور النظام الرسمي في سورية أن عزلته الدولية بدأت في الانقشاع، وقال: "لقد كانت السلطة السياسية في الفترة الماضية متوترة بسبب الظروف العامة في المنطقة، لكنها في المرحلة الأخيرة بدأت تغض الطرف عن تحركات المعارضة في الداخل لأنها بدأت الحوار مع أوروبا وأمريكا، فبمجرد دعوتها لاجتماع أنابوليس وبداية الحوار مع واشنطن الذي جرى في مواقع متعددة لم يعد عندهم شعور بأنهم محاصرون دوليا، ولذلك غضوا الطرف عن اجتماع إعلان دمشق".

وأوضح عبد العظيم أن الاجتماع الذي ضم 168 عضوا من تجمع إعلان دمشق، انتخب بالتوافق فداء حوراني رئيسة للمجلس الوطني للتجمع، وعبد المجيد درويش نائبا للرئيس والدكتور عبد العزيز الخير نائبا للرئيس وأمينا للسر، وأكرم البني والدكتور محمد طامع أعضاء في المجلس، على حد تعبيره.

من جانبها رفضت رئيسة المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق فداء حواراني في تصريحات خاصة ل- "قدس برس" القول بأن الاجتماع الذي جرى لأعضاء إعلان دمشق كان بترخيص من السلطة، وقالت: "لا يمكن القول بذلك، لأننا لم نتقدم بطلب لعقد الاجتماع لنحصل على ترخيص رسمي، ولكننا عمدنا إلى عقد الاجتماع الذي جاء تتويجا لجهود كثيرة بذلناها في المرحلة السابقة".

واعتبرت حوراني أن انتخابها على رأس تجمع إعلان دمشق يمثل انجازا سياسيا للمرأة في أن تكون جزءا أساسيا من الجهود المبذولة من أجل التغيير السلمي والديمقراطي، على حد قولها.

على صعيد آخر نفت حوراني أن يكون الاجتماع قد اتخذ أي قرار بشأن عضوية جماعة الإخوان المسلمين فيه، على خلفية انضمامهم لجبهة الخلاص الوطني التي تم تأسيسها مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، وقالت: "الاجتماع لم يبحث هذه النقطة، وهو لا يملك حق طرد أي جهة سياسية منه لأنه ليس حزبا، وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فإن القرار الوحيد الذي تم التعبير عنه يتصل بموقف تجمع إعلان دمشق من اشتراكهم في تأسيس جبهة الخلاص الوطني، حيث لم تتم استشارتنا في ذلك ولسنا معنيين به، أما أن التجمع قد طرد أي جهة سياسية من عضويته فهذا لم يحدث".

لكن حسن عبد العظيم الذي نفى أن يكون قد حصل أي رفض للإخوان من تجمع إعلان دمشق، فقد قال: "عمليا لا وجود للإخوان في المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق، وهم موجودون في جبهة الخلاص".

وفي العاصمة البريطانية لندن رحبت جماعة الإخوان المسلمين السوريين بالاجتماع وبما نجم عنه وأعربت عن أملها في أن يكون غض الطرف الرسمي للدولة عن الاجتماع بداية لسياسة انفتاح سياسي على المعارضة بديلا عن حالة القمع التي كانت سائدة.

وثمن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المحامي علي صدر الدين البيانوني في تصريحات خاصة ل- "قدس برس" غض الطرف الرسمي على اجتماع قيادة تجمع إعلان دمشق في الداخل، وقال: "لا شك أن عقد اجتماع لتجمع إعلان دمشق يمثل طارئا على الحياة السياسية السورية ولعلها بداية انفتاح رسمي على المعارضة، لأن الاجراءات القديمة كانت اجراءات قمعية، وإذا كان غض الطرف يدخل في سياق الانفتاح السياسي على المعارضة فإن هذه خطوة إيجابية من دون شك"، وفق قوله.

وأكد البيانوني أن تنظيم الإخوان المسلمين لا يزال عضوا في تجمع إعلان دمشق، وقال: "نحن مازلنا جزءا أساسيا من مكونات إعلان دمشق منذ أن التحقنا وبه وانضممنا إليه في الساعات الأولى لتأسيسه، وصحيح أننا لم نستشر التجمع في تأسيس جبهة الخلاص، ولذلك فهو لا علاقة له بها، ولكننا مازلنا جزءا من إعلان دمشق".

ونفى البيانوني أن يكون عدم وجود أعضاء للإخوان المسلمين في قيادة التجمع دليلا على تباعد بين الإخوان وتجمع إعلان دمشق كما توحي بذلك تصريحات حسن عبد العظيم، وقال: "غير صحيح أننا ابتعدنا عن تجمع إعلان دمشق كما توحي بذلك تصريحات حسن عبد العظيم، فالقانون 49 الذي يحكم علينا بالإعدام في حال ثبوت أي مواطن الانتماء لجماعة الإخوان لا يزال نافذا ومفعلا، وهذا هو ما يفسر عدم وجود أي شخص في المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يعلن أنه من الإخوان المسلمين ما دام القانون 49 نافذا ومفعلا، حيث حكم فقط أصدرت محكمة أمن الدولة الأسبوع الماضي حكما بالإعدام على مواطنين بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وتم تخفيفه إلى الحكم 12 عاما"، على حد تعبيره.