توقعات بتأجيل جلسة البرلمان اللبناني المقررة الجمعة

توقعات بتأجيل جلسة البرلمان اللبناني المقررة الجمعة


تبادلت المعارضة والاغلبية النيابية الاتهامات بتعطيل جلسة مجلس النواب المقررة غدا الجمعة لانتخاب قائد الجيش العماد ميشيل سليمان رئيسا للبنان خلفا للرئيس للرئيس لحود الذي ترك منصبه في الثالث والعشرين من الشهر الفائت.

وترجح التقديرات احتمال تأجيل جلسة البرلمان اللبناني المقررة غدا للمرة السابعة بسبب اخفاق المعارضة والاغلبية النيابية في التوصل الى اتفاق.

فقد صرح النائب عمار حوري من كتلة تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري "على الاغلب سيتم تأجيل جلسة نهار الغد" كما شاركه نفس الرأي النائب ابراهيم كنعان من التيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون اذ قال ان التأجيل سيتم باتفاق المعارضة والموالاة.

واضاف كنعان " حتى لو تم اتفاق بين المعارضة والموالاة ليس هناك متسع من الوقت اذ لا يمكن تعديل الدستور بين عشية وضحاها".

على صعيد المساعي الفرنسية للتوسط بين الاطراف اللبنانية للتوصل الى اتفاق للخروج من الازمة التي يمر بها لبنان حاليا عقد وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الموجود حاليا في لبنان اجتماعا ضم زعيم الاغلبية النيابية ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية خلال اقل من 24 ساعة.

وعقب انتهاء اللقاء صرح كوشنير انه يرجح عقد لقاء اخر في وقت متأخر من نهار الخميس بينما لم تصدر تصريحات عن بري او الحريري.

وما يعيق البدء بالاجراءات الدستورية لانتخاب سليمان رئيسا للبلاد بعد اتفاق المعارضة والمولاة عليه، هي الشروط التي وضعها الزعيم المسيحي عون المتحالف مع حزب الله.

اذ يطالب عون بالاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل بحيث يختاره زعيم الاغلبية لكن بعد الاتفاق مع عون وحزب الله وتقديم الاغلبية ضمانات بزيادة حصة عون في الحكومة المقبلة بحث تعكس حجم كتلته النيابية التي تعتبر اكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني.

وقالت مصادر سياسية في بيروت إن كوشنير يتوسط لإبرام اتفاق شامل بين الفرقاء اللبنانيين لايقتصر فقط على انتخاب الرئيس بل يشمل طبيعة الحكومة القادمة وملامح القانون الانتخابي الجديد الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية عام 2009 .

وكانت الأكثرية قد اعلنت الأحد الماضي تأييدها للعماد سليمان البالغ من العمر 59 عاما، اما المعارضة فقالت إنها ستؤيد أي موقف للنائب عون.

يشار إلى أنه بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الأكثرية والمعارضة على شخص العماد سليمان يجب تعديل النص الدستوري الذي يحظر على موظفي الفئة الأولى الترشح لرئاسة الجمهورية قبل مضي عامين على مغادرة منصبهم.