النمسا: احالة حاكم المصرف المركزي للقضاء في قضية طباعة النقد السوري

قرر المدعي العام في فيينا في سياق ما يسمى "فضيحة طباعة النقد السوري" إحالة مديرين كبار في المصرف المركزي النمساوي إلى القضاء

ومن بين أبرز الأسماء التي أعلن عنها حاكم المصرف المركزي النمساوي وعضو مجلس الإدارة في مؤسسة طباعة النقد القومي التابعة للمصرف ايفالد نوفوتني، ونائبه فولفغانغ دوتشاتشيغ وعضو مجلس الادارة بيتر تسولنر، بتهم التستر على دفع رشا مالية

وقال متحدث باسم المدعي العام في فيينا، أنه قد تم توسيع الإجراءات لتشمل مجلس إدارة الشركة المشرفة على مؤسسة طباعة النقد القومي "لأن أدلة الاتهام متوفرة" دون أن يفصح عن موعد انتهاء التحقيقات، علماً أن العقوبة القصوى على المتهمين تصل إلى عشر سنوات سجن

كان الادعاء العام النمساوي أمر مطلع الشهر الجاري باعتقال الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة المذكورة ميشائيل فولف، ومديرة التسويق لديه، واثنين من المحامين، حيث يعتقد المحققون أن المشتبه بهم، قد ارتكبوا جرائم الاخلال بالأمانة والعرض الكاذب للمعطيات الاقتصادية أو حذف المعلومات وفقا لقانون الشركات

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن التحقيقات التي أجريت خلال الشهر الماضي في اطار عملية مراجعة داخلية في المصرف المركزي النمساوي، أماطت اللثام عن وجود "نفقات غير عادية" لمديرين في المصرف، من بينها رشا مالية دفعت من بعض المديرين بقيمة أربعة عشر مليون يورو، من أجل الحصول على صفقة طباعة النقد السوري في النمسا، حيث يشتبه المدعي العام في فيينا الآن في ارتكاب جرمي الاختلاس وخيانة واجب تقديم المعلومات بموجب قانون الشركات، بحق المسؤولين المذكورين

واستناداً إلى صحيفة دير ستاندارد، فإن المحققين تثبتوا من دفعات مالية مصدرها المصرف المركزي النمساوي يبلغ مجموعها أربعة عشر مليون يورو عبر حسابات مختلفة في أوروبا، وهدفها الأساسي متصل بأوامر طباعة النقد السوري في النمسا والتي بدأت بالفعل في الفترة ما بين ألفين وثمانية وألفين وتسعة في فيينا

وقد عثر المحققون على وثائق تفيد بتقديم رشا شملت مفروشات منزلية في رومانيا (بما في ذلك الثلاجة) وحبوب فياغرا، حيث قدرت هذه النفقات "غير التقليدية" بنحو ستمائة ألف يورو

وقد قرر المكلفون بالتحقيق في المصرف المركزي النمساوي، تبعاً لذلك، السماح ببدء التحري ضمن كل المصارف التابعة له ولاسيما تلك التي تقوم بالطبع، اعتباراً من تاريخ عام ألفين وثمانية، بعدما ثبت من الوثائق التي تم التحفظ عليها بوجود نفقات "غير عادية" حسب التقرير

كانت السلطات النمساوية قد علقت في السابع من آب/أغسطس الماضي عقدها مع دمشق لتسليمها أوراقا مالية من الليرة السورية يطبعها احد فروع المصرف المركزي النمساوي، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بيتر لاونسكي تيفنتال، إن المصرف المكلف بالطباعة "اتخذ هذا القرار بسبب القمع العنيف الذي يتعرض له المتظاهرون في سورية، وانه ابلغ وزير الخارجية ميشائيل شبندليغر بذلك" حسب تعبيره

وكان المصرف المركزي النمساوي وقع في العام ألفين وثمانية عقدا مع المصرف المركزي السوري لطبع اوراق مالية من الليرة السورية، وتم تسليم ستمائة مليون ورقة مالية حتى الآن، وحصلت اخر عملية تسليم في الربيع الماضي