منظمة: جرائم حرب في حمص وقضبان الحديد للعذيب

قالت منظمة " هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الجمعة إن القوات الحكومية السورية ترتكب جرائم ضد الإنسانية في مدينة حمص، ودعت جامعة الدول العربية إلى تجميد عضوية سوريا.

وحمل التقرير الذي أصدرته المنظمة عنوان "'وكأننا في حرب: قمع المتظاهرين في محافظة حمص"، وهو مؤلف من 63 صفحة ويستند إلى أكثر من 110 مقابلة مع ضحايا وشهود من مدينة حمص ومناطق المحافظة الأخرى، ويركز على ما وصفها "انتهاكات قوات الأمن السورية منذ أواسط نيسان/أبريل وحتى نهاية آب/أغسطس"، مشيرا الى أنه "أثناء تلك الفترة قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 587 مدنياً، وهو أعلى معدل للخسائر البشرية في أية محافظة".

وقالت المنظمة إن "الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص وتشمل أعمال تعذيب والقتل غير القانوني تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت أن قوات الأمن السورية قتلت 104 أشخاص على الأقل في حمص منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أي منذ موافقة الحكومة السورية على مبادرة جامعة الدول العربية الخاصة بالتسوية السياسية للأزمة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة إخفاق سوريا في الإلتزام بمبادرة جامعة الدول العربية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "حمص نموذج مُصغر دال على مدى قسوة الحكومة السورية، وعلى الجامعة العربية أن تخبر الرئيس الأسد بأن خرق الإتفاق مع الجامعة له تبعات، وأن الجامعة تساند الآن تحرك مجلس الأمن من أجل وقف القتل".

وحثت المنظمة مجلس الأمن الدولي على فرض حظر على الأسلحة وعقوبات عن الانتهاكات وإحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أنها وثقت "عشرات الوقائع حيث هاجمت قوات الأمن والميليشيات التي تساندها الحكومة مظاهرات سلمية في الأغلب"، ونقلت عن عدة شهود شاركوا في المظاهرات رواياتهم عما تعرضوا له.

وقالت إن "قوات الأمن قامت بعمليات عسكرية موسعة في عدة بلدات بالمحافظة، منها تلكلخ وتلبيسة وكذلك في مدينة حمص، ما أسفر عن وقوع الكثير من القتلى والمصابين". وذكرت أن "قوات الأمن كانت تستخدم الرشاشات الآلية الثقيلة، بما في ذلك الرشاشات المضادة للطائرات المحمولة فوق مدرعات، وتطلق النار على الأحياء لإرهاب الناس قبل الدخول بناقلات الجنود وغيرها من الآليات العسكرية. وقامت قوات الأمن بقطع الإتصالات ونصبت نقاط تفتيش تقيد من الحركة إلى ومن الأحياء السكنية وتعيق حركة توصيل الطعام والدواء".

وأضافت أنه "كما حدث في باقي أنحاء سوريا، عرّضت قوات الأمن في محافظة حمص الآلاف من الناس للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الممنهج".

وذكرت أن "تعذيب المحتجزين أمر واسع الانتشار، وأفاد محتجزون مفرج عنهم أن قوات الأمن استخدمت قضبان معدنية ساخنة لحرق مختلف أجزاء الجسد، وتم صعق المحتجزين بالكهرباء، وأُجبروا على اتخاذ أوضاع مؤلمة ومجهدة لساعات أو لأيام في كل مرة، مع استخدام أدوات مثل إطارات السيارات (معروفة في سوريا باسم الدولاب) لإجبار المحتجزين على اتخاذ وضع يسهل من عملية ضربهم على مناطق حساسة في الجسد، مثل على أخمص القدمين أو على الرأس".

وقالت المنظمة إن "17 حالة وفاة سجلت خلال الاحتجاز أحد أسوأ تداعيات حملة القمع المكثف على المتظاهرين في سوريا هي تزايد عدد الوفيات رهن الاحتجاز، قال شهود إنه لم يكن لديهم معلومات عن مصير أو مكان أقاربهم بعد أن احتجزتهم قوات الأمن من تظاهرات أو نقاط تفتيش، حتى يوم تلقوا مكالمة، هي عادة من المستشفى العام المحلي، يُطلب منهم فيها الحضور لأخذ جثمان القريب".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه "على الرغم من زعم السلطات السورية بأن عصابات إرهابية مسلحة هي المسؤولة عن العنف في حمص، بتمويل وتحريض من الخارج، يظهر في أغلب الحالات، أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، لكن منشقين من قوات الأمن تدخلوا في بعض الحالات بعد أن تعرض المتظاهرون لإطلاق النار من قوات الأمن".

وقالت المنظمة إن "قرار بعض المتظاهرين والمنشقين عن الجيش بأن يسلحوا أنفسهم ويردوا على إطلاق النار بمثله على قوات الأمن، يُظهر أن الخطة التي تبنتها السلطات السورية أدت لحصول تصعيد خطير في مستوى العنف، وتلقي الضوء على الحاجة للوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وإلا انزلقت البلاد إلى نزاع أكثر دموية".