قام الادعاء العام النمساوي باعتقال أربعة مسؤولين في مؤسسة طباعة النقد القومي التابعة للمصرف المركزي النمساوي، وذلك على خلفية الاشتباه بضلوعهم في أعمال مخالفة للقانون تتصل بصفقة طباعة النقد السوري
ووفق صحيفة كورير الصادرة في النمسا، فإن الادعاء العام اعتقل الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة المذكورة ميشائيل فولف، ومديرة التسويق لديه، واثنين من المحامين، حيث رفض متحدث باسم المؤسسة التعليق على الواقعة بالقول "الأمر بيد الادعاء العام" حسب تعبيره
ويعتقد المحققون أن المشتبه بهم، قد ارتكبوا جرائم الاخلال بالأمانة والعرض الكاذب للمعطيات الاقتصادية أو حذف المعلومات وفقا لقانون الشركات
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن التحقيقات التي أجريت خلال الأسابيع الماضية في اطار عملية مراجعة داخلية في المصرف المركزي النمساوي، أماطت اللثام عن وجود "نفقات غير عادية" لمديرين في المصرف، من بينها رشا مالية دفعت من بعض المديرين بقيمة أربعة عشر مليون يورو، من أجل الحصول على صفقة طباعة النقد السوري في النمسا، حيث يشتبه المدعي العام في فيينا الآن في ارتكاب جرمي الاختلاس وخيانة واجب تقديم المعلومات بموجب قانون الشركات، بحق المسؤولين المذكورين
واستناداً إلى صحيفة دير ستاندارد الصادرة يوم الاثنين الماضي ، فإن المحققين تثبتوا من دفعات مالية مصدرها المصرف المركزي النمساوي يبلغ مجموعها أربعة عشر مليون يورو عبر حسابات مختلفة في أوروبا، وهدفها الأساسي متصل بأوامر طباعة النقد السوري في النمسا والتي بدأت بالفعل في الفترة ما بين ألفين وثمانية وألفين وتسعة في فيينا
وقد عثر المحققون على وثائق تفيد بتقديم رشا شملت مفروشات منزلية في رومانيا (بما في ذلك الثلاجة) وحبوب فياغرا، حيث قدرت هذه النفقات "غير التقليدية" بنحو ستمائة ألف يورو
وقد قرر المكلفون بالتحقيق في المصرف المركزي النمساوي، تبعاً لذلك، السماح ببدء التحري ضمن كل المصارف التابعة له ولاسيما تلك التي تقوم بالطبع، اعتباراً من تاريخ عام ألفين وثمانية، بعدما ثبت من الوثائق التي تم التحفظ عليها بوجود نفقات "غير عادية" حسب التقرير
ووفق نائب المصرف المركزي النمساوي فولفغانغ دوشاتسيغ فإن المصرف "لم يكن على علم بهذا النوع من الصفقات التجارية في المطبعة النمساوية للنقد، ونأمل التعرف سريعاً عن الوجهة التي اتخذها كل هذا المال" على حد قوله
كانت السلطات النمساوية قد علقت في السابع من آب/أغسطس الماضي عقدها مع دمشق لتسليمها أوراقا مالية من الليرة السورية يطبعها احد فروع المصرف المركزي النمساوي، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بيتر لاونسكي تيفنتال، إن المصرف المكلف بالطباعة "اتخذ هذا القرار بسبب القمع العنيف الذي يتعرض له المتظاهرون في سورية، وانه ابلغ وزير الخارجية ميشائيل شبندليغر بذلك" حسب تعبيره
وكان المصرف المركزي النمساوي وقع في العام ألفين وثمانية عقدا مع المصرف المركزي السوري لطبع اوراق مالية من الليرة السورية، وتم تسليم ستمائة مليون ورقة مالية حتى الآن، وحصلت اخر
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية