الحكومة تقر إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم لتنفيذ السياسة الضريبية

استهل مجلس الوزراء أعمال جلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس بالإستماع إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تمحور حول مؤتمر أنابوليس وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية .وفى اطار تطوير وتحديث النظام الضريبى وتوحيد اجراءات والية تحقق وتحصيل جميع الضرائب والرسوم المالية وبهدف زيادة موارد الخزينة العامة للدولة ومكافحة التهرب الضريبى اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتولى مهمة اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية فى ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامةللدولة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثم اقر مجلس الوزراء مشروع قانون حل التشابكات المالية واطفاء الديون المتراكمة بين جهات القطاع العام وتسوية العجوزات المالية لدى بعض مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادى والشركات التابعة لمؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ومؤسسات مياه الشرب والصرف الصحى وبعض مؤسسات وشركات الانشاءات العامة.
واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الممول للتنمية الريفية فى المنطقة الشرقية والموقعة فى روما خلال العام الجارى بين الحكومة السورية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ايفاد.
كما وافق مجلس الوزراء على اقرار مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق الختامية للمؤتمر الاقليمى للاتصالات الراديوية المعنى بتنقيح اتفاق استوكهولم لعام 1961 وللمؤتمر الاقليمى للاتصالات الراديوية المعنى بتخطيط خدمة الاذاعة الرقمية للارضى .
واقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون فى مجال الحماية المدنية والدفاع المدنى الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التونسية على صعيد درء المخاطر وحماية الاشخاص والثروات والبيئة فى مواجهة الكوارث الطبيعية او الكوارث الناجمة عن مختلف الانشطة البشرية .
ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاعلام على الترخيص لعدد من الصحف والمجلات فى الميادين الثقافية والاجتماعية والاعلانية والرياضية والسياحية .