الحكومة السورية تعلن إعادة النظر في الاتفاقيات العربية والدولية

أقر وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار بأن بلاده "تعيش أزمة سياسية واقتصادية وهو الأمر الذي أثر على النشاط الاقتصادي"، كاشفا أن الحكومة ستعيد النظر في الاتفاقات العربية والدولية لتقييم تأثيرها على الاقتصاد السوري.

وقال الشعار في حديث لجريدة (البعث) الحاكم نشرته الأحد: "نحن بصدد إعادة النظر بالاتفاقات والعلاقات الخارجية لضمان مصلحة الاقتصاد السوري الكلي.. نحن لا نسعى إلى الانتصار تجاريا على أي طرف، بل نسعى إلى التكافؤ فيما بين الأطراف.. وسنبدأ قريباً في جولات تفاوضية لتحقيق العدالة الاقتصادية".

وعما إذا كانت إعادة النظر تشمل "العلاقات العربية وإعادة النظر باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، قال وزير الاقتصاد السوري: "فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، هناك بعض الاختراقات وتزوير شهادات منشأ، لذا لا بد من توجيه النظر إلى أن ما يجري ليس في صالح العلاقات العربية العربية".

و عن ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الداخلية والعقوبات الأوروبية، قال الشعار: "لا أرى أهمية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا حالياً ولا سابقاً ولا مستقبلاً" واضاف أن الأولوية هي لتقوية ونضوج الاقتصاد السوري قبل أن ينخرط في اتفاقات تنعكس على أدائه ونموه ومستقبله سلبا.

وقال الوزير السوري "هناك انخفاض في حجم التصدير، لكنه ليس كبيراً ولا جوهرياً وهناك مشكلات في الشحن وأخرى فيما يتعلق بالتحويلات والتعاملات المصرفية، وهذه المعوقات تؤثر لاشك في تشويه السوق، والتشويه يؤثر على المواطن والاقتصاد في آن معا".

وعن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال: "انخفض التبادل، صادرات وواردات عما كان عليه.. ونحن نتجه حالياً لعدة خيارات ومصادر كي لا نقع في خطأ الاعتماد على مصدر محدد، وأعتقد أنه على الاقتصاديين ومنذ زمن أن يتوجهوا إلى عدة دول ومصادر وأعتقد أن التنوع هو المنقذ أثناء الأزمات، وفي الحقيقة ما أنقذ اقتصادنا الآن هو ما وهبه إياه الله، سواء لجهة الجغرافيا أم التنوع".

وعن حجم المخزون السوري من القمح، قال الشعار: "لدينا ما يكفينا لمدة عام على الأقل، وهذا يدور بشكل دائم ومستمر، لدينا من القمح والسكر والرز وغيره من السلع والمواد ما يفوق الاحتياطي الإجباري، ونحن نشتري أكثر من احتياجاتنا ومازالت الأسواق مفتوحة أمامنا".

وعما إذا كان هذا الشيء ينطبق على موجودات المصرف المركزي من القطع الأجنبي أجاب الوزير: "تشير المعلومات أن القطع مازال في مستواه السابق وقرارنا بتقليص تمويل المستوردات من المصرف المركزي سيساهم بالحفاظ على مخزون القطع الأجنبي".