قالت مصادر فلسطينية إن محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية هو من طلب تأجيل اللقاء مع العاهل السعودي الملك عبد الله وليس العكس كما تردد وذلك في ضوء إصرار الملك السعودي على تنفيذ اتفاق مكة.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لـ «الوطن» إن «أبو مازن طلب تأجيل اللقاء مع العاهل السعودي» خلال وجوده في عمان مؤخراً حيث كانت تعقد قمة سعودية – أردنية تقرر أن تعقبها قمة سعودية – فلسطينية تم إفشالها.
وقالت المصادر خلافاً لما هو متوقع من أن حركة حماس غير راضية عن الموقف السعودي فإن «موقف المملكة كان واضحاً وداعياً إلى تنفيذ نتائج اتفاق مكة الذي يدعو كل الأطراف إلى الحوار». وأضافت المصادر ذاتها إن طلب تأجيل اللقاء من قبل عباس جاء على خلفية «معلومات قدمتها مصر والأردن وأطراف عربية أخرى للرئيس الفلسطيني تؤكد موقف الملك الداعي للتمسك باتفاق مكة في وقت لا يريد فيه عباس استئناف هذا الحوار بناء على طلب من واشنطن وتل أبيب وبالتالي فإنه أراد استكمال جولته الأوروبية لحشد الدعم لموقفه ذاك بانتظار أن تضغط الأطراف الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة على المملكة لإحداث تبديل في موقفها».
وفي تأكيده أن المملكة لم تتخل عن حكومة حماس خصوصاً بعد إعلانها الدعم للشرعية الفلسطينية المتمثلة بعباس كشف المصدر عن «تواصل الاتصالات بين السعودية وأطراف من حماس في مقدمها خالد مشعل»
رئيس المكتب السياسي لحماس والمقيم في دمشق بينما نوه بمواقف سورية «الداعمة للحوار وأنها تقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء».
وبينما لم يعلق المصدر كثيراً على الموقفين المصري والأردني اكتفى بالإشارة إلى أن «كل الأطراف العربية لها مصلحة في استئناف الحوار وتطبيق اتفاق مكة» مشدداً على أن لقاء وزراء الخارجية العرب الأخير أسفر عن دعم توافق فلسطيني وحوار مفتوح بين الأطراف استجابة لمتطلبات اتفاق مكة» إلا أنه اتهم «طرفاً إقليمياً عربياً لم يسمه وآخر إسرائيلياً وكذلك اتهم طرفاً فلسطينياً في إشارة غير مباشرة إلى محمد دحلان ورابعاً دولياً في إشارة إلى الولايات المتحدة تسعى جميعها إلى إفشال أي وساطة تبنى على توافق عربي كما حصل في مكة».
وأعرب المصدر عن «تفاؤله» مؤكداً أن «لا حل إلا بالحوار وإن كان الأمر سيأخذ بعض الوقت إلا أنه لن يطول فالوضع في الضفة وغزة سيعود باتجاه حكومة وحدة وطنية» مشيراً إلى أنه استند في هذا التحليل على عدة نقاط، فأبو مازن لا يستطيع إلغاء الشرعية التي تمت عبر الانتخابات حين ربحت حماس مطلع العام المنصرم في الانتخابات التشريعية كما أنه لا يمكن أن يتم أي شيء على الساحة الفلسطينية إلا بالتوافق نظراً للأكثرية الشعبية التي تمثلها حماس إضافة إلى أن المحيط العربي بمجمله متمسك بالحوار» وأعرب المصدر عن توقعه «أياماً صعبة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة إذ إن الرئيس الأميركي جورج بوش سيدفع بالأمور إلى النهاية بينما يستعد مطلع العام المقبل للحملة الانتخابية الرئاسية في ظل تأزم تسبب به وحزبه في مجمل ملفات المنطقة من لبنان إلى فلسطين مروراً بالعراق».
وقال المصدر إن «الإفراج الإسرائيلي عن الأموال الفلسطينية لدعم حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض لن يفضي لخسارة حماس في الشارع الفلسطيني في حال تمت انتخابات أخرى وذلك خلافاً للمتوقع بعد حملة التجويع التي مارستها الإدارتان الأميركية والإسرائيلية على الشعب الفلسطيني عقاباً على خياره الديمقراطي» وأضاف المصدر إن الشارع الفلسطيني يدرك تماماً أن أبعاد المسألة مرتبطة بالمشروع الأميركي في المنطقة وأن الإفراج عن الأموال لا علاقة له بدعم أبو مازن أو دحلان بل بحصار حماس».
وأكد المصدر «مساعي تبذلها حركة حماس للإفراج عن الصحفي البريطاني جونستون» مؤكداً أن «حركة حماس لم تختطفه (متهماً) جماعة دحلان بالمسؤولية عن ذلك» وكانت مصادر دبلوماسية عربية أشارت في حديث لـ «الوطن» إلى أن حركة حماس قدمت لمصر أدلة تثبت تورط محمد دحلان في اختطاف حسام موصللي الدبلوماسي المصري العام الماضي من غزة مضيفة إن «دحلان وعناصر الأمن الوقائي متورطون أيضاً في خطف 3 أجانب على الأقل».
وأما في ملف الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليت فقد أكد المصدر «أن لا جديد في الموقف الإسرائيلي من الوساطة الداعية للإفراج عن شاليت وإسرائيليين آخرين اعتقلهما حزب الله بناء على عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين» مضيفاً إن «الحكومة الإسرائيلية تتخبط حالياً في أزمتها الداخلية ولا مجال لديها لبحث موضوعات كهذه».
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية