تعيش وزارة التربية محنة جديدة بدأت من تسريبات أخيرة وإشاعات عن تأجيل العام بدء العام الدراسي.
وتدفع وزارة التربية في هذه الأيام ثمن قرارات ارتجالية منها ومن مديرياتها، وذلك عندما صار قانون المحسوبية والواسطة هو من يحدد توزيع معلميها، والتزمت الوزارة أخيراً بضرورة خدمة المعلمة في مكان سكنها، ما رتب على كاهلها نقل معلمات الساحل إلى أمكنة إقامة وعمل أزواجهن، وفي أغلبهم يعملون في السلك العسكري.
ففي البداية وجدت مديرية تربية درعا بعد اندلاع الثورة السورية نفسها أما مئات طلبات النقل، واليوم تتفاقم المشكلة في وزارة التربية مع مئات طلبات النقل من دمشق وريفها إلى المدن الساحلية.
المحسوبية التي جاءت بمعلمات طرطوس واللاذقية إلى دمشق وريفها وإلى درعا تضع الوزارة اليوم أمام طلبات نقل معاكسة..فكيف ستجد الوزارة حلاً لما لم يكن متوقعاً.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية