حظر على صادرات النفط السوري ,عقوبات في الصميم تفرضها اوروبا على النظام

اقر الاتحاد الاوروبي الجمعة حظرا على واردات النفط من سوريا بسبب استمرار القمع العنيف على حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام.

واعلن الاتحاد الاوروبي مساء الجمعة انه "بالنظر الى خطورة الوضع في سوريا، قرر (الاتحاد) تشديد العقوبات بحق هذا البلد وفرض حظر على واردات النفط السوري الى الاتحاد الاوروبي".

واوضح البيان ان "الحظر يشمل شراء واستيراد ونقل النفط ومواد نفطية اخرى مصدرها سوريا".

واضاف ان الاتحاد الاوروبي قرر ايضا توسيع عقوباته في مجال تجميد الارصدة وحظر منح تاشيرات لتشمل اربعة اشخاص وثلاث شركات، لافتا الى ان قرار حظر الاسلحة المطبق منذ التاسع من ايار/مايو لا يزال ساريا.

وعلق وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال ان هذه العقوبات "ستضرب سوريا في الصميم"، وذلك على هامش اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في مدينة سوبوت البولندية.

واعتبر نظيره السويدي كارل بيلت ان الاجراء "سيكون له تاثير فعلي".

وقالت مصادر دبلوماسية ان الاشخاص الاربعة الذين شملتهم عقوبات الاتحاد الاوروبي هم رجال اعمال متهمون بتمويل نظام بشار الاسد، موضحة ان بين الشركات الثلاث مصرفا.

وافادت مصادر دبلوماسية ان الحظر لن يدخل حيز التنفيذ الا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بالنسبة الى العقود الراهنة.

ومن المقرر ان يصدر القرار السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات على خمسين شخصية بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية.

وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات اكيدة على النظام: فالاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد.

في المقابل فان تاثير القرار على دول الاتحاد الاوروبي سيكون محدودا، فارقام المفوضية الاوروبية تفيد ان الاتحاد كان يستورد العام 2010 7.8 ملايين طن من النفط الخام شهريا من سوريا، ما يوازي 1.5 في المئة من وارداته النفطية.

وعلق وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الذي كانت بلاده تستورد حتى الان القسم الاكبر من النفط السوري الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي، "الهدف هو عزل النظام ودفعه الى البدء بحوار مع المعارضين".

واكد نظيره الفرنسي الان جوبيه ان الاتحاد الاوروبي "يظهر عبر هذه الرزمة السادسة من العقوبات تصميمه في مواجهة السلوك غير المقبول للقادة السوريين"، واعدا بمواصلة الضغط على سوريا "وخصوصا في اطار الامم المتحدة".

والاسبوع الفائت، نبه حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة الاوروبيين مؤكدا ان بلاده يمكنها ان تتعاون مع شركاء اخرين مثل الصين.

وقال "يمكننا ان نعالج مشاكلنا بمساعدة الصين. اذا انسحب الاوروبيون فان الصينيين يستطيعون بسهولة الحلول محلهم لملء الفراغ. روسيا ايضا يمكنها مساعدتنا".

الا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

في المقابل، تقرر ارجاء الخيار التكميلي الى وقت لاحق والمتعلق بحظر اي استثمار اوروبي في قطاع النفط السوري.

وهذه الامكانية جزء من مروحة جديدة من العقوبات الاضافية قيد الدرس والتي بدات بشانها محادثات على خط مواز الخميس بين الدبلوماسيين في الدول الاعضاء الـ27 في بروكسل.

ولم يستبعد وزراء الخارجية الاوروبيون السبت فرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري بعد تبني حظر استيراد النفط السوري، واعلنوا انهم يعملون على استصدار قرار جديد من الامم المتحدة.

وردا على سؤال على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في سوبوت (بولندا) حول ضرورة اتخاذ عقوبات جديدة، اجاب الوزير الفرنسي الان جوبيه "اذا لم يتغير (الرئيس السوري) بشار الاسد، واذا لم يتغير النظام، فسيتعين زيادة الضغط على سوريا".

واعتبر نظيره الالماني غيدو فسترفيلي هو الاخر انه قد يتبين ان فرض عقوبات جديدة امر ضروري.

وقال للصحافيين "لا يمكننا ان نستبعد بحث اجراءات اضافية اذا استمر القمع رغم كل شيء".

واكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "سنواصل ممارسة الضغوط والبحث عن وسائل للقيام بذلك"، مشيرة الى ان "المحادثات تتواصل".

واوضح جوبيه "سوريا ليست ليبيا، لكن (...) ينبغي ان نكون منسجمين مع انفسنا، ويتعين على المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وفي اي حال فرنسا ان تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية السكان المدنيين من عنف الطغاة".

وقال جوبيه ان باريس ستواصل لهذا السبب "العمل في الامم المتحدة من اجل الحصول على ادانة اكثر وضوحا للنظام السوري، واخيرا العمل مع المعارضة".

وراى انه "يجب مساعدة المعارضة على تنظيم نفسها" في سوريا ايضا، كما حصل في ليبيا.

واضاف فسترفيلي "من الاهمية بمكان ان نتمكن من اقناع شركائنا الدوليين باننا نريد العمل مع قرار (من الامم المتحدة) حول سوريا من اجل الحرية والديموقراطية".

وطالبت الوزيرة الاسبانية ترينيداد خيمينيث هي الاخرى باستصدار "ادانة دولية" ليس لعزل النظام وحسب وانما ايضا لدعم الشعب السوري.

وقالت ان على الاتحاد الاوروبي ان يساعد المعارضة السورية "بهدف السماح بانتاج بديل في المستقبل" في هذا البلد. واضافت "لقد عبرنا عن رغبتنا في ان تكون معارضة تمثل كل السكان".

وفي الاشهر الاخيرة، قرر الاتحاد الاوروبي تجميد اصول وحظر تاشيرات ضد خمسين شخصية، بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين، وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية اضافة الى فرض حظر على الاسلحة مطبق منذ التاسع من ايار/مايو.

من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية السبت ان الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على النفط الليبي سيكون له "تأثير مباشر" على قدرة النظام السوري على تمويل قمع الحركة الاحتجاجية.

وقالت فيكتوريا نيولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية "ان مبيعات النفط هي مصدر دخل اساسي ومصدر للعملات الاجنبية لنظام الاسد".

وكان الاتحاد الاوروبي فرض الجمعة حظرا على صادرات النفط السورية في محاولة للضغط على النظام لوقف قمع الحركة الاحتجاجية السورية.

وقالت المتحدثة الاميركية ان "الولايات المتحدة ستواصل مع شركائها الاوروبيين زيادة الضغط السياسي والاقتصادي لاجبار الرئيس الاسد على التنحي، ولافساح المجال امام الشعب السوري للقيام بانتقال سلمي وديموقراطي يشارك فيه كل السوريين".

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعت الخميس من باريس المجتمع الدولي "الى ترجمة الخطابات الى اعمال ملموسة عبر زيادة الضغط على الاسد ومحيطه".

الا ان روسيا رفضت الحظر الاوروبي ولا تزال مع الصين تعارضان فرض عقوبات على سوريا.