مصادر: قضاة يرفعون كفالات الافراج عن المتظاهرين

أكد محامون لـ"زمان الوصل" قيام بعض القضاة برفع تقدير قيمة كفالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية التظاهر إلى مبالغ كبيرة تتجاوز تقدير مبالغ كفالة المتهمين بقضايا جنائية، وارجعوا ذلك إلى منع المفرج عنهم من التظاهر مرة أخرى خوفًا من القبض عليهم وضم قضية تظاهر جديدة إلى ملفهم، مما سيجعل الحكم عليهم بالغرامة شبه مؤكد وبالتالي خصمها من قيمة الكفالة، بالإضافة للسجن، وأضاف أحدهم، ربما يسعى النظام بذلك إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من السيولة حيث أن هذه القضايا تأخذ وقتًا طويلا حتى يصدر الحكم، وتابع "غالبًا ماتكون قيمة كفالة المتهم بالقضايا الجنائية بين الألف والعشرة آلاف ليرة، لكنها تضاعفت في قضايا التظاهر، وهي تهمة تعد أقل خطورة من تهم كفالة المتهمين بها أقل.

وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري يترك للقاضي الحرية التامة  في تقدير الكفالة بحسب ما يتراءى له من واقع القضية المطروحة أمامه، وهذا التقدير للكفالة يخضع للاستئناف ، فلقاضي الإحالة ، الحق في تعديل مقدار الكفالة فيما لو كان القرار قد صدر عن قاضي التحقيق ، أما إذا كان القرار صادراً عن محاكم الصلح أو البداية فمقدار الكفالة يخضع لمراقبة محكمة استئناف الجزاء.