وافق عملاق الانترنت "غوغل" على أحد أهم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الولايات المتحدة والذي يقضي بدفعه خمس مئة مليون دولار إلى السلطات الأميركية التي كانت تلاحقه بتهمة الموافقة على الترويج لعقاقير غير قانونية.
فقد نشر محرك البحث "إعلانات لصيدليات إلكترونية مقرها كندا وتستهدف المستهلكين الأميركيين وتستورد بشكل غير شرعي عقاقير تستوجب وصفة طبية في الولايات المتحدة"، على ما أوضحت وزارة العدل.
واعترف غوغل بمسؤوليته وقال متحدث باسمه لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة إلكترونية "لقد حظرنا منذ بعض الوقت ترويج الشركات الصيدلانية الكندية لعقاقير تتطلب وصفة طبية في الولايات المتحدة".
أضاف "ولكننا ندرك الآن أنه ما كان علينا أن نقبل بنشر هذه الاعلانات على غوغل منذ البداية".
وأوضحت وزارة العدل أن المبلغ الذي وافق غوغل على دفعه يساوي الأرباح المالية التي جناها بفضل عائدات هذه الاعلانات وتلك التي جنتها الشركات الصيدلانية الكندية جراء بيع منتجاتها في الولايات المتحدة.
بالتالي، يتفادى غوغل الملاحقة القضائية ولكنه ليس بمنأى عن محاكمات أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا حيث يخضع للتحقيق من قبل هيئات المنافسة.
وتعليقا على القرار المتخذ الأربعاء، أعلن المدعي العام جايمس كول أن "وزارة العدل ستستمر في مساءلة الشركات التي تنتهك القانون الفدرالي بهدف الربح وتعرض صحة المستهلكين الأميركيين وسلامتهم للخطر".
فالقوانين الأميركية تحظر على الشركات الأجنبية إرسال عقاقير تتطلب وصفة طبية إلى المستهلكين في الولايات المتحدة.
وأشارت السلطات إلى أن "غوغل أدرك منذ العام 2003" أن هذا النشاط غير قانوني. وقد منع الاعلانات الخاصة بمختبرات أجنبية غير كندية.
وقال المدعي العام جايمس كول إن الاتفاق الذي عقد بين عملاق الانترنت والسلطات يسمح "بالتأكد من أن غوغل ستصلح ممارساتها الاستغلالية المتعلقة بإعلانات الشركات الصيدلانية هذه".
عندما علم غوغل بوجود تحقيق حول هذا الموضوع، طلب من المختبرات التي تود الترويج لمنتجاتها على موقعها الحصول على مصادقة مجلس الصيادلة الأميركي. وقد لجأ إلى خدمات شركة مستقلة من أجل "تحسين عملية الكشف عن المروجين للمنتجات الصيدلانية الذين يستغلون شوائب نظام الرقابة في غوغل".
وأشار بيتر نيرونا وزير العدل في ولاية رود آيلند (شمال شرق) الذي أجرى التحقيق إلى أن المبلغ المحدد في الاتفاق الذي يعتبر "من أهم (الاتفاقات) المعقودة في الولايات المتحدة"، لن يسمح "بلفت انتباه غوغل فحسب، بل ايضا انتباه كل من يساهم في مشكلة العقاقير في الولايات المتحدة".
وكانت هذه المسألة قد ظهرت علنا في أيار/مايو عندما أعلن غوغل أنه سيدفع خمس مئة مليون دولار لهذه الغاية، ما أدى إلى انخفاض أرباحه الصافية في الفصل الأول من السنة إلى 1.798 مليار دولار مقابل 2.298 مليارا في 14 نيسان/أبريل.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية