بيان بخصوص التهديدات والاعتداءات التي يتعرّض لها المواطنون والناشطون السوريون

يتعرّض المواطنون الشاغلون بالشأن العام من مثقفين وفنانين وإعلاميين وطلبة وأساتذة جامعيين ومحامين وأطباء وغيرهم، ممن يبدون مواقف مؤيدة للحراك الشعبي في البلاد لحملات منظمة من التشويه والتخوين والتشهير سواء في الشارع، أو عبر وسائل الإعلام والاتصال كافة، وكذلك للخطر الجسدي المباشر الذي وصل في بعض الحالات حدّ التهديد بالتصفية الجسدية، وقد سجّلت عدة حوادث اعتداء موصوف على عدد من المثقفين وممتلكاتهم منهم (سهير أتاسي، سلوم حداد، فارس الحلو، منذر خدام، محمد آل رشي، الموقعون على بيان فك الحصار عن درعا "بيان الحليب"، المحامون المعتصمون في السويداء وحلب ودمشق) وذلك من قبل أفراد مستقلين يمارسون عنفهم تحت ذريعة حبّ الوطن وقائده، أو من جماعات مستقلة تدار من قبل عدد من الخارجين عن القانون الممولين من رجال أعمال و متنفّذين مقربين من السلطات، أو من جهات مرتبطة بشكل مباشر بالنظام كالاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابات، والتي تقوم جميعها باعتداءاتها على مرأى ومسمع السلطات وأجهزتها، مثلما حدث للمفرج عنهم مؤخراً من المعتقلين بمظاهرة المثقفين أمام القصر العدلي بدمشق.
وحيث إن من يوصفون بـ (الشبيحة) يظهرون ومنذ بداية الثورة السورية على الملأ بشكل علني ومنظم، ودونما خشية من محاسبة أو عقاب، ويشهرون ويستخدمون أسلحة محرّم حملها قانوناً، ويفتعلون المشكلات مع المعارضين أمام منازلهم، وفي أماكن عملهم، والأماكن العامة التي يرتادونها، ويهددونهم عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل المكتوبة، كما يرافقون أحياناً بعض الجهات الأمنية خلال قمعها للحراك الشعبي، و يشاركون في الاعتداء والاعتقال دون أية صفة قانونية.
وحيث إن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً وقانونياً، وهي حقّ مقدس لا يجوز لأحد مصادرته كائناً من كان، ومهما كانت الأسباب والذرائع.
وحيث إن الأمان الاجتماعي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق السلطات القائمة، وهي وحدها التي تتحمل مسؤولية انفلات الأمن وتهديد أمان المجتمع وحياة الأفراد .
 
فإننا نحن الموقعون على هذا البيان:
1- نحمّل السلطات السورية -بحكم صفتها ومهماتها- كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، عن فلتان الأمن واستباحة من يوصفون بـ (الشبيحة) للشوارع والأماكن العامة والبيوت الأمنة، وعن أي أذى يمكن أن يحيق بأشخاص وممتلكات السوريين.  
2- نحّذر كل من يعتدي أو يهدد أو يشهّر بالمواطنين والمثقفين والمعارضين السوريين بأننا شكّلنا فريقاً قانونياً متخصصاً يقوم بتوثيق وتسجل كافة الحالات آنفة الذكر؛ من أسماء أشخاص، وأرقام هواتف، ومقاطع فيديو وصور، وشهادات حيّة، لكل من ثبت تحريضه أو تمويله أو مشاركته المباشرة بمثل هذه الاعتداءات في السابق وحالياً، وسنقوم بملاحقتهم قانونياً وفق ما تنصّ عليه مواد القانون السوري في حالات التحريض والتهديد والاعتداء والتشهير.
3- نعلن استنكارنا وأسفنا على الصمت والتجاهل المقصود الذي تبديه كلّ من نقابة الفنانين، ونقابة الفنون الجميلة، ونقابة المعلمين، ونقابة المحامين، ونقابة الأطباء، واتحاد الصحفيين السوريين، واتحاد الكتاب العرب، واتحاد الطلبة السوريين، تجاه ما يحيق بأعضائها من أخطار، دون أن تحرك ساكناً، أو تبدي أي موقف رافض، ونعتبر صمتها هذا بمثابة الموافقة على تلك التجاوزات الخطيرة، كما أنها تشكّل مخالفة وانتهاكاً صريحاً لأنظمة ولوائح تلك الجهات، ناهيكم عن ثبوت تورط بعضها بالاعتداءات المباشرة على أعضائها.
4- ندعو كلّ من يتبنّى سياسة العنف تجاه من يخالفه الرأي، أن لا يورّط نفسه بما يساعد في زعزعة الاستقرار الاجتماعي، وندعوه لاحترام حرية الرأي والتعبير التي نريدها لنا جميعاً، مؤكدين أن الحرية ليست مطلباً فئوياً أو طارئاً، بل هي ضرورة وحاجة وطنية واجتماعية وإنسانية محمية قانوناً وفق المواثيق والقوانين المحلية والعالمية.
 
ونحن إذ نصدّر بياننا هذا، فإننا ندين في المقابل، كل من يقوم بأي إجراء أو سلوك عنفي من الطرف المقابل، مؤكدين أن لا مبرر بالمطلق يستدعي سلوك طريق العنف، ومهما بلغت الاعتداءات والاستفزازات، إذ إن سعينا وعقدنا الاجتماعي الذي نريد بناءه في سورية الجديدة، هي دولة القانون والمؤسسات، دولة تكون فيها المواطنة الكاملة هي الصفة الوحيدة والنهائية لكل سوري، مهما كان انتماؤه العقائدي والديني والجغرافي والقومي، ويكون فيها القانون هو أساس الحكم.
 
(مثقفون لأجل سورية)
دمشق في 26\7\2011