اعتقال صحيفة "الخبر".. رغم وعود "القانون الجديد"

توقفت جريدة الخبر الأسبوعية الاقتصادية عن الصدور يوم أمس الأول، وكتب يعرب العيسى رئيس تحرير الصحيفة على صحفته الشخصية على الفيس بوك: "أصدقائي توقفت صحيفة الخبر رسمياً عن الصدور اليوم". دون ذكر أسباب توقف الصحيفة.
يذكر أن جريدة الخبر تعرضت أكثر من مرة للمنع والمضايقات، بسبب نشرها تحقيقات صحفية تنتقد أداء الحكومة بشكل جريء، وغالبا ماتكون قرارات المنع صادرة شفويا من أجهزة الأمن إلى وزارة الإعلام، التي بدورها تصدر القرار إلى المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات.
ويأتي هذا القرار، في وقت تشهد فيه سوريا موجة من الاحتجاجات العارمة المطالبة بإسقاط النظام، والانتقال إلى نظام تعددي ديموقراطي.
ودفعت هذه الاحتجاجات النظام السوري إلى تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للإعلام، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء في 24 أيار/ مايو الماضي قرارا، شكل بموجبه لجنة مهمتها صياغة قانون جديد للإعلام ووضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني والمقترحات اللازمة لتطوير عملها، على أن تنهي اللجنة عملها خلال شهرين وترفع مقترحاتها إلى وزير الإعلام لدراستها ورفعها لمجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها.
وتضم اللجنة، التي وصفت نفسها بأنها "غير حكومية"، في عضويتها: طالب قاضي أمين (رئيسا)، ماجد حليمة، وضاح عبد ربه، علي جمالو، ناظم بحصاص، ناديا خوست، أيمن الدقر، ثابت سالم، وليد عمشة، زياد غصن، يحيى العريضي، عبد الفتاح عوض، نضال معلوف، مصطفى المقداد، عبد السلام هيكل، ابراهيم ياخور، عادل يازجي.
وفي وقت سابق قال طالب قاضي أمين رئيس اللجنة لوكالة سانا، إن اللجنة حرصت على وضع قانون عنوانه الحرية عصري متطور شامل لكل وسائل الإعلام يعبر عن طموحات الإعلاميين والمواطنين ويضمن أداء الإعلامي لمهنته بالشكل الأمثل ولا سلطة عليه إلا القانون مضيفا أن قانون الإعلام الجديد هو قانون الحريات والمسؤوليات الإعلامية وأن يمارس الإعلامي عمله بحرية مطلقة كمهني مسؤول أمام مجتمعه ووطنه فلا سلطة ولا وصاية على الإعلامي إلا القانون والقضاء هو الفيصل.
إلا أن بعض الناشطين والمعارضين، وصفوا اللجنة بأنها غير مؤهلة لتشكيل قانون إعلام عصري، خاصة أنها تضم صحفيين مقربين للسلطة. ولم تضم في عضويتها أي صحفي يمثل الرأي الآخر.