مجلس الشعب يقر إعفاء قروض المصرف الزراعي من غرامات وفوائد التأخير

أقر مجلس الشعب فى جلسته مساء اليوم مشروع القانون المتضمن اعفاء قروض المصرف الزراعى التعاونى مستحقة الاداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام 2008 حصرا وأصبح قانونا.
ولا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة.
وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن هذا القانون يحقق التوازن بين مصالح الفلاحين ومصلحة المصارف وأنه يقدم ميزات للفلاحين لتشجيع الاستثمار الزراعى وتطويره وتسهيلا للفلاحين فى تسديد الديون المترتبة عليهم للمصرف وتمكينا للمصرف من تحصيل ديونه المشكوك فى امكانية تحصيلها.
وأوضح أن أسباب صدور هذا القانون هو تراكم الاستحقاقات على الفلاحين بسبب عدم قدرتهم على التسديد لتعرض المحاصيل الزراعية المختلفة لظروف مناخية غير ملائمة ومرور سنوات جفاف متتالية.
ورفع المجلس فى بداية الجلسة الحصانة الجزئية عن عضو مجلس الشعب محمد زاهر دعبول بناء على كتاب وزارة العدل المتضمن طلب تحريك دعوى الحق العام بحقه بجرم التزوير واستعمال المزور.
كما تابع المجلس مناقشة واقرار مواد مشروع قانون التجارة.
وتناول المناقشات المواد المتعلقة بالاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس واحكام اجراءات الافلاس وهيئة التفليسة والية ادارة موجودات المفلس وحلول الافلاس واجراءات تثبيت الديون المترتبة على المفلس وأحكام الصلح البسيطة واتحاد الدائنين والصلح بتنازل المفلس عن موجوداته واغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات.
وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وعلقت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس.