ضرائب باهظة على الخمور للإقلاع عنها

نقلت صحيفة غارديان عن مجموعة من الخبراء أن على الحكومة أن تدرس رفع أسعار الخمور كثيرا، وتعيد تقييم قوانين الشرب على مدار الساعة لتقليل المشاكل الصحية الخطيرة المتعلقة بالإسراف في شرب الخمر.

وفي استعراض لسياسة الصحة العامة استنتج مجلس نفيلد لدراسة الأخلاقيات البيولوجية أن الناس إذا تركوا لأهوائهم فلن يختاروا أن يعيشوا حياة صحية، وأنه يجب على الدولة أن تتدخل في مراقبة السلوكيات "والحكومة عليها واجب مساعدة الشعب في تحديد خياراته الصحية".

وقد ضم مجلس نفيلد لدراسة الأخلاقيات البيولوجية أطباء وفلاسفة واقتصاديين ومحامين وعلماء لبحث المدى الذي يجب أن تتدخل عنده الدولة.

واعتبر ذلك المجلس الأمراض الفتاكة في المجتمع كالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية يمكن تفاديها جزئيا بتغيير سلوكيات الناس.

فيما أشار أحد أعضائه إلى أن تكلفة الخمور تبلغ سنويا نحو 20 مليار جنيه إسترليني، ثلثها مسؤول عن الجريمة والفوضى العامة.

أما عن حالات الوفاة من معاقرة الخمر فقد ارتفعت من 4000 شخص عام 1991 إلى 8000 عام 2005.

وأشارت الصحيفة إلى أن نهج الحكومة لتقليل الضرر شمل تمييز المشروبات بطريقة أوضح وشن حملة توعية إعلامية، لكن لم تجد هذه الإستراتيجية وتعارضت مع نصيحة منظمة الصحة العالمية عام 2000 التي اقترحت نوعا من التدابير تهدف لزيادة الضرائب على الخمور ورقابة أشد على ساعات عمل منافذ البيع وتقليل أعدادها.

وأوصى المجلس بأن الحكومة بحاجة إلى التفكير مليا في هذه التدخلات الأكثر صرامة.