سجين سوري يطرح قانوناً جديداً للأحزاب من سجنه

طرح المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية من سجنه في عدرا مشروع قانون جديد للأحزاب في سورية للنقاش العام. داعيا إلى تشكيل منظومة جديدة من القوانين في البلاد في مقابل منظومة القوانين الاستثنائية المعمول بها حالياً. وأكّد أن كل ما يتم تداوله من تطوير وتحديث هو "كلام إعلامي لن يقدم ولا يؤخر طالما أن المنظومة القانونية التي تحكم سورية هي منظومة غير عادلة تميز فئة عن أخرى وتعطي امتيازات لفئة وتغيب الرقابة والمحاسبة وتمسح دور الموطن بالمشاركة والتأثير وتلغي دور القضاء".

ونشرالمرصد السوري لحقوق الإنسان – لندن – مشروع القانون الذي أكد فيه البني على أحقية أي سوري بتشكيل حزب على أن يكون عدد المؤسسين 50 على الأقل لا ينتمون لدين أو طائفة أو قومية واحدة، وتكون مقرات جميع الأحزاب في العاصمة دمشق. مقترحا تشكيل "هيئة عليا للأحزاب" هي المسؤولة عن منح التراخيص، وتبت بشأنها خلال شهرين، وفي حال تأخر الهيئة يعتبر الحزب مشهراً، وبحال الرفض تكون المحكمة الدستورية العليا هي الحكم ، وأن تكون الأحزاب ديمقراطية ترفض العنف، لا دينية أو طائفية أو قومية، ولا تتبع للخارج، ولا تخالف الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، ويحق لها العمل ضمن الشباب.

وطالب البني الحكومة أن تساهم في تمويل جميع الأحزاب وفق نسب، وليس للأحزاب أهداف ربحية، وليس لها استثمارات. ويحق لها تملك وسائل إعلام مرئية ومسموعة، وتمتلك قيادة الحزب حصانة لا تزال إلا بقرار من الهيئة العليا التي تعتبر هيئة مستقلة وغير ملحقة بأي جهة.

يشار أن المعارضة السورية وأحزاب ومنظمات حقوقية تطالب بتشكيل قانون جديد للأحزاب ، ورغم أن المؤتمر القطري العاشر وعد بتشكيل القانون الجديد إلا أنه لم يصدر شئ حتى الآن

يذكر أن البني حكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة نقل أنباء يعرف أنها كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة حسب ما تقوله المادة 286 من قانون العقوبات السوري.