انتقد المعارض السوري ميشيل كيلو الذي سبق واعتقل لمدة 3 سنوات في جلسة اللقاء التشاوري الذي انعقد في دمشق الطريقة التي يتبعها النظام السوري لحل الأزمة وقال :" يريدون علاج الأزمة بالنتائج ولا يرون الأسباب العميقة والجذرية لها"
واشار كيلو ان مستوى مطالب الشارع السوري من الممكن تحقيقها اليوم , كما نوه كيلو لضرورة انشاء صحيفة تتكلم بلسان المعارضة فورا .
واضاف كيلو : " القضاء لا يجب أن يكون تابعا لوزير العدل ولابد من إيجاد مرجع للقضاء في سورية بحيث يتم تعيين خمسة قضاء لديهم رئيس".
وعن الشأن الاقتصادي قال كيلو : " عانينا من اقتصاد السوق الاجتماعي الذي زاد من نسبة السوريين الذين تحت خط الفقر كما أسفر هذا النظام الاقتصادي عن تهجير الفلاحين من أراضيهم باتجاه المدن ولعبوا دورا كبيرا في التمرد الاجتماعي في سوريا". موضحا أن "النظام أبعد الطبقة الوسطى عن السياسة وأحل محلها أجهزته.. النظام يجب أن يزول هيكليا.. ولابد من الإقلاع عن فكرة إنتاج المجتمع من السلطة، واعتماد السلطة التي تنتج من المجتمع".
كما دعا كيلو إلى إيقاف الحل الأمني وإبقاء الجيش في مكانه دون إطلاق نار على أحد والسماح بالتظاهر السلمي بموافقة وزارة الداخلية لكل الناس".
واشار كيلو أن من يمسكون بالحل الأمني يريدون تدمير سوريا. وقال لن أساهم بحوار مع النظام ما دام الحل الأمني موجودا " ولو قطعوا رأسي ".
وانتقد كيلو عدم اعتراف النظام السوري بلأزمة الموجودة لافتا انه اختار خيار ان يكون مع الشعب في الشارع .
ودعا اغلب المجتمعين لتشكيل حكومة وطنية تعبر عن الشارع السوري كما دعو لتحديد مدة تولي رئيس الجمهورية بولايتين دستوريتين فقط .
شهد المؤتمر في لحظاته الاخيرة انسحاب الاقتصادي عارف دليلة الذي كان من الشخصيات البارزة وراء الاجتماع .
الإنسحاب حصل ، في اللحظة الاخيرة ، وبرر دليلة ذلك بأنه انه لا يود المشاركة في مؤتمر تستغله السلطات في الوقت الذي تستمر فيه اعمال القتل والاعتقالات الجماعية.
وكان الرئيس السوري ألقى يوم الاثنين الماضي من على مدرج جامعة دمشق خطابا قال فيه ان هيئة الحوار ستعقد اجتماعا تشارويا خلال أيام تدعو فيه 100 شخصية .
واتفق المؤتمرين على ان لاحوار على من ينشر الدبابات في الشارع .
البيان الختامي للقاء التشاوري :
1- دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل تحقيق أهدافها في الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنيّة تعدديّة, تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين السوريين السياسية والثقافية والاجتماعية. كما تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات بغض النظر عن العرق والدين والجنس.
2- إنهاء الخيار الأمني, وسحب القوى الأمنيّة من المدن والبلدات والقرى. و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرّض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.
3- ضمان حريّة التظاهر السلمي بدون أذن مُسبق, وضمان سلامة المتظاهرين.
4- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي, والمعتقلين على خلفيّة الأحداث الأخيرة دون استثناء.
5- رفض التجييش الإعلامي من أيّ جهة, كما نطالب الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي بعدم التميّز بين المواطنين وفتحه أمام الموالين والمعارضين للتعبير عن آراءهم ومواقفهم بحريّة.
6- إدانة جميع أنواع التحريض الطائفي والجهوي والتأكيد على وحدة الشعب السوري.
7- إعادة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم, وحفظ أمنهم, وكرامتهم وحقوقهم, والتعويض عليهم.
8- إدانة أي سياسات أو ممارسات أو دعوات من أية جهة صدرت تشجع على التدخل الأجنبي أو تمهد له أو تطالب به بأي شكل من الأشكال ونرى أن العملية الأمنية الجارية هي التي تستدعي فعل هذه التدخلات.
9- ندعوا إلى السماح للإعلام العربي و الدولي لتغطية ما يجري في سورية بكل حرية
10- عقد لقاءات مماثلة في مختلف محافظات سورية تنظمها و تدعو إليها هيئة تنسيق دائمة تنبثق عن هذا اللقاء.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية