المعارضة تنتخب قيادتها بمشاركة "البعث الديمقراطي"

علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من أوساط المعارضة السورية أن "أحزاب المعارضة السورية الديمقراطية" وعدد من المستقلين قد عقدوا اجتماعاً استمر طوال السبت ووضعوا شروطا للخروج من هذه الأزمة، من بينها وقف الخيار الأمني العسكري وفك الحصار المفروض على عدد من المدن والبلدات السورية

كما تضمت الشروط وقف الحملة الإعلامية ضد الانتفاضة وتغيير نهج الإعلام الرسمي ليتعامل باحترام ومصداقية معها وفتح الباب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للدخول إلى سورية وممارسة مهامها فيها. كما طالب المجتمعون بالإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، وبتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة ومحامين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار

وطالبت الاحزاب المجتمعة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً وليس على الورق كما هو الحال الآن وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين تحد منها. كما دعت إلى الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في هذا التظاهر، إضافة إلى الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي لحزب البعث الحق بقيادة الدولة والمجتمع، والدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكلّف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها

كما علمت وكالة (آكي) أن أحزاب المعارضة هذه قد شددت على ضرورة أن تدعو هذه الحكومة إلى تشكيل هيئة وطنية تأسيسية، تكمن مهامها في وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقداً اجتماعياً جديداً ودولة مدنية وحقوق مواطنة متساوية ويكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ويرشد مهام رئيس الجمهورية ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات. كما ينبغي على الهيئة الوطنية التأسيسية العمل على تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب وتنظيم الإعلام والقيام بانتخابات برلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية. ويقع أيضا ضمن مهام الهيئة التأسيسية احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها والإقرار بمبدأ المواطنة كمرجعية لجميع المواطنين مهما كانت اعتقاداتهم واثنياتهم، وكذلك إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة وجميع القوانين التي تحصن الأجهزة الأمنية وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً أو طوعاً إلى البلاد بضمانات قانونية وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي، إضافة إلى اعتبار الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطارها الوطني العام وعلى قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً وتوفير ضمانات دستورية لتحقيق ذلك وهذا لا يتناقض من كون سورية جزءاً من الوطن العربي. كما ينبغي على الهيئة السعي لضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها وضمان المساواة التامة لها في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والاجتماعية والثقافية، وتحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية للمصالحة ورد المظالم وتقرير التعويض المادي والمعنوي للمتضررين

وبالتوازي مع ما سبق دعت الأحزاب المعارضة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإخضاعها لسيطرة ورقابة البرلمان وخضوع قياداتها للمحاسبة القانونية والقضائية. وأشارت إلى أنه من حق حزب البعث ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع التي يقيمها مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات.

كما أقرت هذه الأحزاب بحق الجاليات السورية في الخارج في المشاركة بتحديد مستقبل سورية من كافة الجوانب، وحقها في تقديم الدعم للانتفاضة سياسياً وإعلامياً ومادياً

كذلك توجهت المعارضة السورية إلى الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع المدني العالمي بمنظماته الحقوقية ليتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة

وقد قررت أحزاب المعارضة السورية تحديد معايير لتشكيل (هيئة تنسيق وطنية) مؤلفة من 64 عضواً موزعة على أحزاب المعارضة والمستقلين حسب معايير تم الاتفاق عليها، وكذلك تم الاتفاق على اختيار مكتب تنفيذي من 18 عضواً موزعة أيضاً على هذه الأحزاب، وستُنشر أسماء هيئة التنسيق (التي هي بمثابة برلمان للمعارضة) وأسماء المكتب التنفيذي خلال يومين

ومن الأحزاب والشخصيات التي شاركت في الاجتماع الموسع للمعارضة السورية أحزاب التجمع الديمقراطي الوطني، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، أحزاب تجمع اليسار الماركسي، ومن أهم الأحزاب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، حزب العمال الثوري، حركة الاشتراكيين العرب، حزب العمل الشيوعي، حزب البعث الديمقراطي، تجمع الماركسيين الديمقراطيين، حزب اليسار الكردي، وحزب البارتي الكردي، حزب آزادي الكردي، حزب يكيتي الكردي، وأحزاب كردية أخرى، والمنظمة الآثورية والديمقراطية والتيار الإسلامي الديمقراطي.