الاقتصاد السوري على وشك الانهيار

ستضطر الحكومة السورية بحلول نهاية العام الحالي للبحث للبحث عن مساعدات خارجية لمنع اقتصادها من الانهيار، بسبب الاحتجاجات والحملة العسكرية الدائرة لاسكاتها.
 
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في عددها الصادر الاربعاء عن محللين قولهم إن الاستثمار الأجنبي في سوريا توقف نتيجة الدمار الذي لحق بقطاع السياحة بسبب الاحتجاجات وارتفع الانفاق الحكومي للتخفيف من الاستياء، كما تم استنزاف
احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي بسبب محاولات الحكومة الحد من الضغوط على الليرة السورية، والتي تراجعت بنسبة 15% مقابل الدولار في نيسان/ابريل الماضي وتُباع بأقل من السعر الرسمي في السوق السوداء.
 
واضافت أن ارتفاع أسعار النفط عزز الايرادات من صادرات سوريا المحدودة من النفط، والتي تحقق عائدات قُدرت بأنها تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار يومياً، وتريد شخصيات سورية معارضة من الشركات الأجنبية التوقف عن شراء النفط السوري لتكثيف الضغط الاقتصادي على النظام.
 
ونسبت الصحيفة إلى كريس فيليبس كبير خبراء الشؤون السورية في وحدة المعلومات الاقتصادية قوله "إن مزيجاً من انخفاض الايرادات من أجزاء اخرى في الاقتصاد وعبء الانفاق الاضافي، يعني أن سوريا يمكن أن تنفد من المال خلال فترة قصيرة".
 
واشارت إلى أن المحللين يعتقدون أن النظام السوري يمكن أن يبقى على قيد الحياة بالاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية وقروض المصارف المحلية لمدة ستة أشهر على أقل تقدير لكنه سيضطر بعد هذه المدة لطلب المساعدة من الدول الخليجية الغنية، ويقول معارضون إن قطر نأت بنفسها عن النظام، لكن دولاً خليجية اخرى مثل السعودية والامارات تخشى من التخلي عن الرئيس بشار الأسد لعدم وجود بديل معروف.
 
وقالت فايننشال تايمز إن منظمي الرحلات السياحية في العاصمة دمشق وحلب ثاني أكبر المدن في سوريا، اكدوا بأن حجوزات الفنادق اقتربت من الصفر، جراء الاحتجاجات التي أبطأت الحركة التجارية وعطلت التصنيع.