أكد رئيس اللجنة المعنية بمكافحة الفساد القاضى محمد الغفرى أن اللجنة أنجزت مهمتها وأعدت تقريرا مفصلا تضمن مقدمة عن الفساد ومفهومه وأسبابه الادارية والمجتمعية والاقتصادية .
وقال القاضى محمد الغفرى - عقب ختام الاجتماع الذى عقد برئاسة رئيس الحكومة السورية عادل سفر اليوم " السبت " - إن اللجنة بحثت فى نصوص القانون النافذ بشأن أفعال الفساد التى جرمها المشرع وعاقب عليها من جرائم اختلاس واستثمار وظيفة ورشوة وكسب غير مشروع وغير ذلك .
وأوضح القاضى أن اللجنة بحثت أيضا فى النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة وحددت مفاهيمها والآليات التى تمكن من إتباعها سياسة دائمة لادارة الدولة ومؤسساتها .
وأشار إلى أن أبرز المقترحات التى تضمنها التقرير تمثلت فى تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والاسراع فى الاصلاح الإدارى والاقتصادى والضريبى والقضائى وغيره وإصلاح أنظمة إدارة شركات ومؤسسات القطاع العام وترسيخ أسس الادارة الرشيدة فيها , إضافة إلى ترشيد الانفاق الحكومى ومنع إهدار المال العام وتشكيل هيئة أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد يتولى التحقيق فى قضايا الفساد أيا كان مرتكبوها على أن يتبع لهذه الهيئة أوالمجلس معهد للتدريب على مكافحة الفساد .
ولفت القاضى إلى أن التقرير تضمن مقترحات أخرى حول تعزيز وتشجيع المشاركة المجتمعية وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته للانتقال من حالة السلبية أمام الفساد الى الحركة الايجابية باتجاه مكافحته وتعزيز مؤسسة الشكوى وإثبات جدواها فى إيصال المواطن إلى حقه من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح أمام المواطنين باعتبار أن الشكوى هى عين الحكومة فى مراقبة الأداء الإدارى .
وأوضح أنه كان من بين اقتراحات اللجنة بهذا الشأن تأسيس جمعية وطنية لمكافحة الفساد وتأخذ على عاتقها مهمة المشاركة المجتمعية الايجابية.
ومن بين المقترحات التى كشف عنها القاضى هى جمع جرائم الفساد التى نظمها أكثر من قانون فى قانون واحد والنظر بالعقوبات المقررة لها باتجاه تشديدها وعدم سقوط جرائم الفساد بالتقادم.
وتعليقا على ذلك قال مرجع سوري سابق: هل لمحتم رامي مخلوف في هذه التدابير؟
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية