القوات الأمريكية ترفض تسليم علي الكيمياوي قبل حسم النزاع القضائي

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد الاثنين أن القوات الأميركية لن تسلم علي حسن المجيد المعروف ب"علي الكيمياوي" واثنين من مساعدي صدام حسين إلى السلطات العراقية لإعدامهم قبل حسم النزاع القضائي.
وجاء إعلان السفارة الأميركية عقب تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد أن حكومته مصممة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين في قضية الأنفال.
وقالت المتحدثة باسم السفارة ميريمبا نانتونغو لوكالة فرانس برس "هناك اختلاف مستمر في وجهات النظر في حكومة العراق بخصوص ضرورة الاحتياجات القانونية والإجرائية العراقية في تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا". وأضافت "ستستمر قوات الائتلاف بالاحتفاظ بالمدعى عليهم حتى يتم حل هذه المسألة".
وكان نوري المالكي اتهم السفارة الأميركية الأحد بلعب "دور مؤسف" في عدم تسليم المعتقلين الثلاثة الذين تحتفظ بهم (علي حسن المجيد ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس الأركان).
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد إن حكومته "مصممة" على تنفيذ حكم الإعدام.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكمت في 24 حزيران/يونيو على كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم الطائي وحسين رشيد التكريتي بالإعدام.
وأدين هؤلاء بارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" "وجرائم حرب" في قضية الأنفال التي راح ضحيتها ألاف الأكراد في 87-1988.
ووفقا للقانون العراقي كان يفترض تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بحلول الرابع من تشرين الأول/أكتوبر أي بعد ثلاثين يوما من صدور حكم الإعدام عن المحكمة الجنائية العراقية العليا.
لكن المالكي أوضح انه لا يريد تنفيذ الحكم في شهر رمضان المبارك الذي انتهى في 15 تشرين الأول/أكتوبر بسبب نداءات الاستنكار التي أعقبت إعدام الرئيس الراحل صدام حسين صبيحة يوم عيد الأضحى.
وبعد مرور أكثر من شهر على انتهاء المدة لم ينفذ حكم الإعدام ويقول بعض المحامين أن تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوما.
ويسهم في تعقيد المسألة رفض الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي التوقيع على حكم الإعدام.
ويخشى الهاشمي أن يؤدي إعدام سلطان هاشم الذي يعد ضابط عراقي محترف كان يطيع الأوامر إلى تقويض جهود المصالحة المترددة أصلا في عراق ما بعد صدام حسين.