المراوحة داء يجب التخلص منه ... مصطفى محمد غريب

مع الإعلان عن اجتماع في البحر الميت الأردن بتحشيد أمريكي وحضور ( 25 ) من أعضاء في البرلمان العراقي يمثلون أكثرية الأطياف المشاركة في العملية السياسية من التيار الصدري والمجلس الأعلى والحزب الإسلامي والقائمة العراقية وحزب الدعوة وكذلك التحالف الكردستاني وممثلين عن صحوة الانبار وممثلون عن فصائل المقاومة العراقية وبعثين وخص بها جماعة الدوري، ودعوة جبهة التوافق سابقاً للحكومة العراقية لفتح حوار مع مجموعات مسلحة كونت مجلساً سياسياً لها وتصريحات جديدة على لسان السيد المالكي وغيره بخصوص المصالحة الوطنية نجد أن كل ذلك يراوح في مكانه ولا ينتج منه سوى الفعاليات الإعلانية كما كان في المؤتمرات السابقة وبهذا الصدد فإن إنجاز المصالحة الوطنية الذي يكمن في تحقيق قانون المساءلة الذي ينتظر على رفوف البرلمان العراقي مع الكثير من القوانين الأخرى قضية في غاية الأهمية لأنه سوف يساعد على تحقيق قدر كبير من زيادة مفردات الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا بمختلف فسيفساء تكويناته وكذلك في استتباب الأمن وعندما نعني المصالحة لا نعني البتة مع الذين تلطخت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من المواطنين فهؤلاء يجب أن يقتص منهم القانون وتكون العدالة قد أخذت مجراها لقضية عادلة وليس العكس استخدام الأساليب القديمة التي تعتمد على قهر إرادة الإنسان وحرمانه من حقوقه المشروعة بحجة العدالة أو حجج تتعلق بالوطن والأمة والكرامة والدين، والحديث الذي نشئ منذ فترة حول ضرورة القيام بتفعيل المصالحة الوطنية ما زال يُزايد فيه ولا نجد مقالة أو تصريح من مسؤول في الدولة إلا وأسهب في الحديث متناولاً الفوائد القيمة والتأكيد عليها باعتبارها جسراً حقيقياً يساهم في إنقاذ ما تبقى من الوحدة والمصلحة العامة وبدورنا وليس كما يقال للاستهلاك أو كسب سياسي أو مادي نؤكد إذا ما تحقق ذلك وفق شروط النيات الحسنة وروح المواطنة والشعور بالمسؤولية فإنها سوف تأخذ بيد البلاد نحو شاطئ الأمان والسلام وتحقيق الوحدة التي ستحل محل الطائفية والنظرة الضيقة والمصالح الفئوية والحزبية الضيقة، لكن الذي يتابع هذه الموضوعة حصراً سيجد أنها مجرد للاستهلاك ومحاولات لكسب الوقت وهي لا تتعدى إلا في بعض الحالات المواقع التي تم التصريح فيه والا لماذا هذه الإطالة والمراوحة في عدم الانتهاء من قانون المساءلة والإسراع في تشريعه ليكن ركيزة قانونية يعتمد عليها وكيف يمكن نجاح المصالحة بينما المليشيات المسلحة ما زالت تستطيع التأثير على الناس وبقوة السلاح والإرهاب والعنف والقيام بمهام الأجهزة الأمنية وقد تجلى أخيراً في فضيحة الاغتيالات والخطف في محافظة كربلاء وغيرها ثم كيف يمكن معرفة الجهات المدعوة للمصالحة الوطنية وكل واحد من المسؤولين وقيادي بعض التكتلات وحتى الأمريكان يسربون عن اللقاءات واجتماعات مع بعض المجموعات والمواطن غافل لا يعرف ما يدور في الخفاء ، كيف يمكن تصديق هذه الدعوات والاجتماعات ونحن نتابع الخلافات لحد القطيعة ما بين القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية! قد تبدو لأول وهلة وكأنها تستحوذ على أفكار الجميع بل الاندفاع الإعلاني لإنجازها بأسرع وقت ممكن لكن ذلك وبعد فترة زمنية نجدها في طي النسيان أو لتتراوح في مكانها لتبدأ تصريحات واجتماعات جديدة، لقد طال الزمن وعلى الذين
يصرحون حول ضرورة المصالحة الوطني وإقرار قانون المساءلة وأجراء تعديلات جديدة
على الدستور أن يكونوا واقعيين ويبدءوا بتنفيذ ما يصرحون به فقد أصبح الأمر عبارة عن مسرحية مضحكة ومبكية في الوقت نفسه لأن أكثرية أبناء شعبنا يدفعون الفدية من دمائهم وعذابهم ، المراوحة داء لا يمكن التخلص منه إلا بإيجاد الدواء اللازم له وهو الإسراع في إنجاز المهمات التي تقع على عاتق الأحزاب السياسية والدينية التي تقود الدولة وتستطيع تنفيذ وعودها الكثيرة وفي مقدمتها إتمام عملية المصالحة الوطنية وفق آليات وطنية تفرز الوطنيين الحقيقيين عن السفاحين القتلة الملطخة أيديهم بدماء شعبنا العراقي