رفض مجموعة من المعارضين السوريين المتاجرة باسمهم وإصدار قوانين "عرجاء" بحسب وصف أحدهم، ورفضوا المشاركة "التشاورية" على الأكثر، مع لجنة شكلتها الحكومة لوضع قانون الإعلام تضم رجال إعلام يدورون بفلكها وموظفين بصحفها ومراكزها.
وكانت "زمان الوصل" قد نشرت خبرًا عن رفض الشارع لهذه اللجنة التي لا يتمتع شخوصها بالمصداقية، وهم أنفسهم هاجموا التظاهرات ولم يلتفتوا لدماء الشهداء ووصفوهم بالمخربين حينًا وبالخونة أحيانًا.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: طالب قاضي أمين وعادل يازجي وماجد حليمة وناظم بحصاص وناديا خوست ويحيى العريضي ووليد عمشا وابراهيم ياخور وعبد الفتاح عوض وزياد غصن وثابت سالم وأيمن الدقر ونضال معلوف وعبد السلام هيكل ووضاح عبد ربه ويحق لها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتسهيل مهمتها.
وسربت مواقع قريبة من السلطة أن كل من حسين العودات والباحث الاقتصادي عارف دليلة ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش والمعارض ميشيل كيلو، وافقوا واجتمعوا وابدوا وجهات نظرهم قبل أن يأتي النفي على لسان وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".
وبررت إحدى الشخصيات المعارضة التي رفضت المشاركة في اتصال هاتفي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ما أقدمت عليه بأنها تقبل "الحوار فقط في إطار حوار وطني شامل تشارك فيه أحزاب المعارضة ويناقش مجمل القضايا السورية الأساسية، ومنها قانون الإعلام وقانون الأحزاب وقوانين أخرى" وفق قولها
وأضاف المعارض أن "الصيغة الحالية للحوار ما هي إلا محاولة لتبرير إصدار قوانين عرجاء تحت غطاء مشاركة المعارضين في صياغتها"، وتابع "ليس لنا أي ثقة بمثل هذه اللجان وهذه اللجان من مهمتها أن تحاور نفسها، ومهما اقترحت فإن القانون الذي تريد السلطة إصداره هو الذي سيصدر"، وأردف "في كل الحالات مثل هذه تمثل اللجنة أمرا جزئيا ينبغي أن يكون في إطار حوار شامل في مجمل القضايا السورية" حسب قوله.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية