ذكرت وزارة المالية أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عنها في عام 2010 بلغ 259 قرارا وأن الغالبية العظمى منها صدرت بناء على تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبعض الآخر بقرار من وزير المالية بناء على طلب الوزراء أو رؤساء المنظمات الشعبية أو اتحاد نقابات العمال.
وبينت أن عدد المشمولين بقرارات الحجز الصادرة في العام نفسه وصل إلى نحو 400 شخص منهم عاملون في الدولة ومنهم غير عاملين فيها حيث أن مجموع المبالغ الإجمالية لهذه القرارات 2981300939 ليرة سورية.
أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية