أوعز وزارة الداخلية إلى جميع قيادات الشرطة والإدارات المعنية بتقديم كافة الموقوفين عرفياً إلى القضاء، بناء على أحكام المادة رقم (1) من المرسوم التشريعي رقم (161) تاريخ 21-4-2011 القاضي بإنهاء حالة الطوارىء.
وبسياق قريب قال عدد من الناشطين إن عشرات المواطنين اعتقلوا دون مذكرات توقيف في حمص وجبلة ودرعا، رغم رفع حالة الطوارئ.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية