الحكومة تدرس تخفيض ليتر المازوت لـ 5 ليرات سورية

كم كتبنا وتوسلنا إلى إعادة سعر المازوت إلى ما كان عليه قبل قبل قيام الدردري برفعه، وحيث كان عاملا ‏تخريبيا حقيقيا لمعيشة الشعب، ولرفع تكاليف لإنتاج الوطني، ولإضعاف إستهلاكه وطنيأ، ولتخفيض تصديره ‏خارجيا، وبالنتيجة لتهبيط قيمة الليرة السورية وما نتح عن من غلاء حتمي ما كان ليحصل لولا جرينة ‏الدردري المقصودة، أو العبية!‏ كان قرا الدرديرفعلا أسوأ قرار تخريبي قصير النظر، وقد حقق جميع المطلوب منه من تخريب مقصود أو ‏قصر النظر والغباء، تجلت في مزيد من البطالة، واستنفاذ الثروة الوطنية في الإستيراد بدل الإنتاج !‏ أقترح إعادة السعر إلى ما كان عليه قبل قرار الدردري مما سيحقق الإيجابيات التالية: ‏ ‏1. تخفيض تكلفة المنتوج السوري، وزيادة إستهلاكه الوطني ‏2. تخفيض استيراد امثاله من المنتوج الأجني، وحفظ الثروة المالية السورية من الهدر بالإستيراد ‏3. زيادة تشغيل العمالة الوطنية بزيادة ورديات التشغيل، ‏ ‏4. زيادة مصانع القطاع الخاص، مما سيشغل المزيد من اليد العاملة التي تشكل أزمة حقيقة للبلاد حاليا ‏5. زيادة المساحت المزروعة بالقمح وغيره من المنتجات الزراعية الكبري، نتيجة تخفيض نفقات التشغيل، ‏حيث أن القرار الدردري قد انخفض بإنتاج القمح بنسبة مخيفة زعم الدردري أنها بسبب الأحوال الجوية وهذا ‏كذب فاضح، بل كان نتيجة إمتناع المزارعين الكبار والمتوسطين عن الزراعة نتيجة ارتفاع أسعار المازوت، ‏مقابل شبه ثبات لأسعار القمح والحبوب محليا ودوليا! مما شكل لهم خسارة أو فوات ربح معقول يتناسب مع ‏حجم التمويل والجهد في الزراعات الكبرى أعتقد يقينا بأن من مسؤولية الدولة ووزير إقتصادها، مراجعة جميع القرارات الدردرية، وتعديل ما تسبب منه ‏بأضرار إقتصادية وإنتاجية على البلاد وشعبها!‏.