عقوبات أمريكية ضد لبنانيين وسوريين لـ "تقويضهم ديمقراطية" لبنان

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 أشخاص، لبنانيان وسوريان، قالت واشنطن إن لهم صلة بجهود سوريا لتقويض "الديمقراطية اللبنانية"، من بينهم عضو في البرلمان اللبناني وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.

وتستند هذه العقوبات، التي أعلنت الثلاثاء 6-11-2007، إلى جانب أحكام تنفيذية أمريكية، تهدف إلى منع الأعمال التي تضر بالعملية الديمقراطية في لبنان أو مساعدة سوريا في ما تصفه واشنطن بدعم الإرهاب.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص الأربعة في الولايات المتحدة، ومنع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.
وقال مساعد وزير الخزانة ستيوارت ليفي "استخدمت سوريا كل الوسائل المتاحة لها من ابتزاز وترهيب وعنف لتقويض العملية السياسية الشرعية في لبنان"، معتبراً أن هذه الإجراءات "تسلط الضوء على أربعة أفراد ضالعين في نشاطات كهذه وهي تحذير لأشخاص قد يريدون أن يحذوا حذوهم".

وشملت "القائمة السوداء" كلاً من عضو البرلمان اللبناني والقيادي الكبير في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حليم حردان. وتقول الخزانة الأمريكية إن للحزب السوري القومي علاقات بحزب الله اللبناني، وان حردان عمل مع المسؤولين السوريين للتأثير على السياسة اللبنانية "في تصعيد للجهود السورية لتقويض السيادة اللبنانية".

كما ضمت النائب السابق في البرلمان اللبناني وئام وهاب، الذي قالت الوزارة الأمريكية إنه عمل مع مسؤولين سوريين للتأثير على السياسات اللبنانية.

أما من الجانب السوري، فشملت العقوبات ابن خال الرئيس السوري العقيد حافظ مخلوف، وهو مسؤول رفيع في مديرية المخابرات السورية العامة، التي قالت الخزانة الأمريكية إنها تدعم تعزيز الهيمنة السورية على لبنان. إلى جانب مساعد نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية محمد ناصيف خير بك، الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه من كبار مستشاري الاسد.

وقالت إنه في عام 2006 نسق خير بك "مواقف سوريا وحزب الله خلال اجتماعات دورية مع الزعيم السيد حسن نصر الله".

وأتت هذه العقوبات بعد يومين من تحذير وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس لوزير الخارجية السوري وليد المعلم من التدخل في الانتخابات اللبنانية.