يعكف مجلس الشورى السعودي على دراسة مشروع قانون لمكافحة التحرش بالنساء والاطفال في الشارع وداخل السيارات وفي المراكز التجارية للتسوق، وكذلك في المدارس بالتعاون مع جهاز مكافحة التصرفات الطائشة في المملكة.
وأكد صدقه فاضل عضو مجلس الشورى أستاذ العلوم السياسية ان "مسألة التحرش بالنساء هي مشكلة تعاني منها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وينتج عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية، ولذلك تحظى قضية المعاكسات والتحرشات باهتمام الصحافة والعلماء والمشرعين وغيرهم.
وقال فاضل ان "مجلس الشورى اقترح نظاما لمكافحة التحرش الجنسي كحل تنظيمي لمقاومة تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، خاصة مع تشجيع المجلس لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية المعروفة، وعرض على لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس، وما زال الموضوع قيد البحث والدراسة في اللجنة".
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة رصدت حالات عديدة للتحرش من سائقي الباصات والأجرة العامة الذين يتولون نقل الفتيات والنساء، كذلك من الشباب الذين يتسكعون في المراكز والأسواق التجارية، وبعض الباعة في الأسواق التجارية وبالذات الذين لا يعرفون عاداتنا وتقاليدنا.
ونقلت الصحيفة حالات تحرش سجلتها الهيئة مؤخرا في جدة من بينها قيام احد العمال الاسيويين يعمل في محل لبيع الملابس النسائية باستدراج طفل لم يتجاوز السابعة من عمره اثناء انشغال امه في غرفة قياس الملابس، وخرجت الام على صراخ طفلها فأبلغت الشرطة وتم القبض عليه، وايضا قيام عامل بالتحرش الجنسي بفتاة داخل أحد المحلات التجارية.
وقال عبدالله باخشوين أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز إن "التحرش له عدة صور، إما لفظيا أو التحرش جسديا أو بالإشارة، وهو موجود منذ القدم وفي كل المجتمعات وأحيانا يظهر بصورة فاحشة، ليصل لحد الإزعاج للطرف الآخر، ويحتاج إلى وقفة كل فئات المجتمع وتكثيف التوعية في هذا الجانب خاصة وأن مجتمعنا مجتمع إسلامي وله عاداته وتقاليده".
وأكد أحمد الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة ان "التحرش بالنساء يحدث بعدة طرق، إما بالكلام أو بالفعل أو بمتابعة المرأة من مكان لآخر، ونتعامل مع هذه الحالات على حسب الحالة، بعضها تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعضها تعالج من قبل أعضاء الهيئة بالنصح إذا لم تتعد مخالفة الشخص إيذاء الآخرين أو التجاوز الشرعي".
وحمل الغامدي الفتيات سبب ارتفاع حالات التحرش في الشارع وفي المراكز التجارية بسبب تفريطهن في الحجاب مما يدفع بعض الشباب إلى ملاحقتهن والتحرش بهن، مؤكدا ان كثيرا من الحالات التي ترد إلى الهيئة يكون اسبابها التفريط في الحجاب الشرعي الساتر أو تباسط المرأة في الحديث مع الأشخاص.
واوضح أن أكثر الفئات التي تقوم بالتحرش هم من فئة المراهقين وما فوقها بقليل، كما ان المواسم والإجازات هي من أكثر الفترات التي تكثر فيها مشاكل التحرش والتي تظهر كثيرا في المراكز التجارية والأماكن العامة والمتنزهات التي تكثر فيها الأسر، لكن حتى الآن وبسبب عاداتنا وتقاليدنا وتمسكنا بالشريعة الإسلامية لم يصل الأمر إلى حد الظاهرة.
وارجع عبد الله اليوسف أستاذ علم الاجتماع والجريمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية زيادة حالات التحرش إلى الوعي المجتمعي لأن هذه الحالات كانت في السابق لا تعلن خوفاً من "الفضيحة والعار"، كذلك الانفتاح التكنولوجي من خلال الإنترنت والقنوات الفضائية ساهم أيضًا في إيجاد مثل هذه الحالات.
وقال اليوسف لصحيفة "الوطن" السعودية ان "وجود مؤسسات حقوقية ساعد على إعلان وكشف هذه الظاهرة، كما يجب نشر الوعي بالظاهرة ومعرفة حدود الإيذاء التي حدثت وتصنيفها".
وحذر اليوسف أولياء الأمور وربات المنازل من عدم الالتفات إلى أبنائهم وتوعيتهم للتحرش، مضيفاً أنه حتى في البيت يجب مراقبة سلوك الأبناء ومتابعة سلوكهم مع الخدم والسائقين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية