السلطات السورية تفرج عن " شيخ الحقوقيين " هيثم المالح

أفرجت السلطات السورية الثلاثاء عن الناشط هيثم المالح، الملقب بـ"شيخ الحقوقيين" في سوريا، وفقاً لما أكده مصدر سوري مسؤول، ونجل الناشط الحقوقي، الذي كشف أن والده في طريقه إلى المنزل.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن اطار العفو الرئاسي الذي كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدره الاثنين،والذي قرر فيه منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل السابع من آذار عام 2011.

وكان المالح قد اعتقل يوم الرابع عشر من تشرين الأول من العام 2009، على خلفية عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها، بحسب ما أشار ت وكالات انباء ومواقع سورية

وسبق أن سجن المالح في الفترة بين عامي 1980 و1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين والمعارضين السياسيين بعدما طالبوا بإصلاحات دستورية في البلاد.

وقال إياس لـCNN العربية  "لقد أجريت اتصالاً هاتفياً بوالدي عبر الهاتف الجوال، وهو في طريقه عائداً من السجن إلى المنزل."

المالح حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.

انتقل عام 1958 إلى القضاء، أصدر في العام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى الآن.

ووفقاً لمراقبين، فإن مرسوم العفو الرئاسي استثنى المعتقلين السياسيين في البلاد من العفو، دون المالح، وذلك على خلفية ما سمي بالحراك الذي يشهده الشارع السوري.

وبحسب القرار، فإنه يصار إلى الإعفاء عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وكذلك عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، ولا يستفيد الفارون من العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ القرار صدور هذا المرسوم التشريعي.

ويشمل القرار أيضاً الإعفاء من العقوبة للمحكومين الذين أتموا السبعين من العمر، أو الذين يعانون أمراضا غير قابلة للشفاء.

ويستثنى المرسوم التشريعي الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة، والإضرار بالمال العام وتبديده، وجنح مخالفات البناء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير العدل، أحمد حمود يونس، أن القرار "يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في خطأ يقع في دائرة المسؤولية الجزائية بهدف دفعه إلى جادة الصواب."

وأوضح وزير العدل أن القرار "يتميز بشموله عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية."

وكانت السلطات السورية قد قامت خلال الأسابيع الماضية بمجموعة من الخطوات التي رأى البعض أنها استباقية، وتهدف إلى الحد من أي خلافات داخلية في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة، بعد أحداث مصر وتونس وليبيا.