بدء تطبيق قرار الاقتصاد تعديل أرباح مستوردي مواد الغذاء

بدأ أمس تطبيق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي عدل نسب أرباح مستوردي ومنتجي وتجار الجملة للمواد الغذائية والذي جاء تنفيذا للمراسيم التشريعية 23 و 24 و70 لعام 2011 والتي قضت بتخفيض الرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي على عدد من المواد الغذائية وتخفيض نسبة رسم التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها ونسبة رسم أسهم بعض الشركات.

وتضمن القرار تخفيض نسب أرباح المستوردين والمنتجين وتجار الجملة إلى ستة بالمئة لمواد الرز والسكر والسمن الحيواني و10 بالمئة للسمون النباتية المستوردة والزيوت النباتية المحلية والمستوردة كالذرة وفول الصويا وثمر النخيل والمرغرين المحلي والموز والحليب المجفف و 12 بالمئة لزيت عباد الشمس.

وقال معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة عبد الخالق العاني في تصريح لوكالة سانا إن التخفيض يأتي في إطار تنفيذ المراسيم التشريعية الصادرة وبمبادرة من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة لهذه المواد حيث سينعكس ذلك على الأسعار مباشرة ويؤدي إلى تخفيضها وفق النسب المحددة.

وأشار العاني إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مصلحة المستهلك وتأمين السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة وذلك من خلال تعاون التجار مؤكدا أن مديريات حماية المستهلك في جميع المحافظات تتابع تطبيق القرار والتزام التجار به وترصد مدى انخفاض الأسعار.

وأوضح معاون وزيرة الاقتصاد أن التجار في بعض المحافظات بدؤوا بتطبيق القرار منذ الأيام القليلة الماضية وخفضوا أسعار هذه المواد مباشرة مبينا أن كيلو السكر سينخفض مابين 2 إلى 4 ليرات والزيوت بعبوات 16 كيلوغراما 50 ليرة والرز ليرتين.

ودعا جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية إلى الالتزام بالقرار ولاسيما تجار المفرق الذين صلتهم المباشرة مع المستهلك النهائي حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة في قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.

وأشار المنتج والمستثمر في مجال الصناعات الغذائية عصام أنبوبا إلى أهمية هذه التشريعات التي تشكل بوصلة لتحديد اتجاهات السوق وتعد موءشرا مهما للسيطرة على السوق وتخفيض الأسعار وفق آليات اقتصادية وتشكل خطوة ايجابية كونها تركز على المستهلك وتخفف الأعباء عنه.

وأوضح أنبوبا أن نسب أرباح المواد والسلع الغذائية منخفضة إضافة إلى وجود منافسة قوية في البورصة العالمية مؤكدا أن المصنعين والتجار لايريدون الحصول على أرباح فاحشة وان التشريعات الصادرة في هذا المجال تدل على طريقة تفكير سليمة وسيقوم التجار والمصنعون بالالتزام بها.

يشار إلى أن المرسوم 70 للعام 2011 قضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على الحليب المجفف من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة والبن المحمص من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة و الشاي من 10 بالمئة إلى 7 بالمئة لعبوات 3 كيلو غرامات فما دون ومن 5 بالمئة إلى 3 بالمئة لعبوات تزيد على 3 كيلو غرامات و الرز من 3 بالمئة الى واحد بالمئة و الموز من 40 بالمئة إلى 20 بالمئة ونص المرسوم 23 على تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت والسمون النباتية ونص المرسوم 24 على تخفيض نسبة رسم التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها ونسبة رسم أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة ورسم وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية ورسم أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وأقساط وبوالص التأمين الأخرى.