أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

23500 متهم العام الماضي في قبضة شرطة ريف دمشق

تمكنت شرطة ريف دمشق من إلقاء القبض على 23500 شخص خلال العام الماضي، منهم 12500 بجرائم مشهودة كالقتل والسرقة... إلخ و5000 شخص بإذاعة بحث و2000 بنشرات شرطية و500 مطلوب عرفي، وإن عدد المقبوض عليهم بمذكرات قضائية بلغ 3000 شخص.

وقال قائد شرطة ريف دمشق السابق اللواء عبد الكريم حاج صالح لـ«الوطن»: إن حملة ملاحقة المشبوهين وأصحاب السوابق أتت ضمن حملة وزارة الداخلية من أجل الوصول إلى أفضل ظروف من الراحة والأمن، لافتةً إلى أن كل الوحدات الشرطية بريف دمشق شاركت في الحملة، مبيناً أن نصف المقبوض عليهم منذ بداية الحملة هم أشخاص متهمون بجرائم مشهودة، مشيراً إلى أن حجم العمل بريف دمشق واسع وضخم بسبب الانتشار الواسع للمحافظة ولجوء أعداد كبيرة من الدول المجاورة الأمر الذي يستدعي إبقاء الوحدات الشرطية في استنفار دائم، موضحاً أن قرارات توقيف صدرت لجميع الأشخاص المقبوض عليهم ومباشرة التحقيقات معهم وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم وأن هذه الحملة التي تقوم بها مختلف الوحدات الشرطية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تهدف بشكل أساسي إلى مكافحة المتاجرة بالمخدرات ومتعاطيها.

50% نسبة انخفاض الوفيات
وأوضح قائد الشرطة أن عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية الحاصلة العام الماضي انخفض بنسبة 50% مقارنة مع عام 2009، وأن عدد الحوادث المرورية بلغت عام 2009 أكثر 4400 على حين انخفضت عدد الحوادث العام الماضي إلى 3100.
وبيّن اللواء أن المؤشرات الإحصائية لشرطة ريف دمشق، لاحظت أن عدد الوفيات انخفضت من (305) وفيات عام 2009 إلى (140) وفاة عام 2010 أي بنسبة 50% مضيفاً: إن نسبة تراجع الوفيات تعطي مؤشراً إيجابياً على فعالية المراقبة على الطرق ومتابعة تطبيق قانون السير لافتاً إلى أن تدني النسب أيضاً لم تأخذ بالحسبان نسبة الزيادة في عدد الآليات وعدد السائقين الجدد الذين دخلوا خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن التشدد في تطبيق قانون السير والمركبات جاء لضبط مخالفتي السرعات الزائدة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء اللتين تعدان من أهم المؤثرات السلبية على السلامة المرورية، لافتاً إلى أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي والمباشر لأكثر من 80 في المئة من إجمالي حوادث السير، وتستمر قيادة الشرطة ببذل الجهود لتحقيق السلامة المرورية من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لديها للحد من الحوادث المرورية وارتكاب المخالفات التي تسببها، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لضبط وتنظيم حركة المركبات والحد من السرعات الزائدة ومراقبة الطرقات بالكاميرات الثابتة والمحمولة باعتماد أجهزة حديثة، إضافة إلى تكثيف الدوريات على الطرق العامة.

12400 دراجة محجوزة العام الماضي
بلغ عدد الدراجات النارية المحجوزة خلال العام الماضي بريف دمشق المخالفة التي تم ضبطها أكثر من 12400 دراجة نارية خلال هذا العام منها 10200 دراجة محجوزة من دون سائق ويؤكد اللواء أن الدراجة النارية تخضع لقانون السير وتعامل معاملة أي مركبة أخرى تعمل بقوة الدفع ولها شروط للسير والاستخدام، إذ يجب أن يكون لها لوحة نظامية، وأن يقودها شخص حامل إجازة سوق نظامية وهي لا تعطى لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وأن يضع على رأسه الخوذة، وفي يديه كفوف، وعلى الأكواع والركب موانع صدم، مضيفاً: إن الشرطة تطبق القانون وتحذر من مخالفة شروط ركوب الدراجة النارية على الطرق العامة ووسط الأحياء، وبالنسبة للأحداث، ولكن للأسف فإن الدراجات التي تقوم بالحوادث هي دراجات يقودها شباب لا يملكون إجازة سوق، سرعتهم كبيرة، يقودون من دون وعي أو التزام. و275 حادثة وفاة ناتجة عن الدراجات هو رقم كبير جداً خلال أشهر قليلة لأي استقراء آخر.
وقال: إن القانون عام وواضح، وهناك تعليمات وتعميمات خاصة للملاحقة والمتابعة ويجب على الشرطة مصادرة كل دراجة تسير دون إجازة سوق، أو لوحات ويقودها شخص تحت السن القانوني، لافتاً إلى أن مشكلة الدراجات النارية ليست حديثة المنشأ، لكنها في تفاقم مستمر وبحسب إدارة المرور والمعنيين في الجهات الأخرى فإن المشكلة تكمن في الدراجات (المهربة) ويقصد هنا: الدراجات التي ليس لها أوراق منشأ أو أوراق جمركية ولا أي شيء يثبت نوعيتها، فهل تكفي قرارات المنع للحد من هذه الظاهرة؟ وماذا عن الإجراءات المتبعة؟‏ موضحاً أن القرارات تكفي عندما تطبق بشكل جدي، وعندما يقوم أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر ركوب الدراجة بشكل متهور.

اسعد المقداد - الوطن
(118)    هل أعجبتك المقالة (107)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي