وزارة الاقتصاد تلغي السجل التجاري لمأمون الحلاق

نتيجة لنضال قاسيون، وكل أخيار الوطن، على كشف وتعرية جميع الفاسدين والمفسدين في وطننا الأبي، وخاصةً في حقل العملية التعليمية، بدأت بعض الجهات في الحكومة تستجيب لمطالب الطلاب البسطاء الذين غرر بهم «مأمون الحلاق» من خلال ما يدعوه بمؤسسة المأمون الدولية وجريدة الدليل الإعلانية التي يملكها ويسوق فيها ما يشاء لاصطياد البسطاء من المحتاجين للتعليم من أبناء الوطن.
يذكر في هذا الإطار أن محكمة بداية الجزاء في القامشلي، قررت مؤخراً رفض الدعوى الباطلة التي رفعها السيد مأمون الحلاق ضد صحيفة قاسيون بتهمة «القدح والذم والتشهير»، وردت القضية لعدم الاختصاص.
فبعد أن قامت قاسيون في عدة حلقات بكشف حقيقة التزوير الذي يقوم به الحلاق للتغرير بطلاب وطننا، جاء القرار العاجل للسيد وزير الاقتصاد والتجارة برقم 17375 تاريخ 10/10/2007 والقاضي بإلغاء السجل التجاري رقم /48062/ تاريخ 25/2/1982 العائد للسيد «مأمون الحلاق» بن أحمد (مؤسسة المأمون الدولية) لقيامه بتزوير شهادات باسم وزارة التربية الأمريكية.
وتم بناءً عليه اتخاذ قرار رقم 94 تاريخ 11/10/2007 لأمين السجل التجاري في محافظة دمشق، بشطب المدعو «مأمون الحلاق»» في السجل التجاري لقيامه بعمليات تزوير شهادات علمية، وتم بناءً عليه تصدير تصريح توقف عن العمل فيما يخص النشاطات التجارية الموجودة سابقاً في السجل التجاري للمدعو «مأمون الحلاق» من تاريخ 11/10/2007، وهي كما ورد حرفياً في نص السجل التجاري الملغى بسبب نشاطات تزوير الشهادات العلمية باسم وزارة التربية الأمريكية:
«تجارة واستيراد الأجهزة واللوازم الطبية والمخبرية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومواد وأدوات الطاقة الشمسية والتدفئة الرضية والتبريد ودورات تدريبية لكافة العلوم الإلكترونية والميكانيكية والكهربائية والهندسية والتجارية واللغات الأجنبية والتنمية والتطوير الإداري والتأهيل لنظم الجودة وفق المعايير الدولية وتنظيم المعرض والمؤتمرات المحلية والدولية ومكتب للدعاية والإعلان والنشر/دار الشمائل ونشرة دليل الأعمال الإدارية»..
والسؤال هنا، أين هي الجهات المسؤولة عن مراقبة التزام المدعو «مأمون الحلاق» بتنفيذ تصريح توقف الأعمال بسبب شطب سجله التجاري؟ فهو لا يزال يفتح أبواب معاهده في محافظات دمشق – حلب – حمص – الحسكة (القامشلي)، ويقوم باستدراج الطلاب إليها من خلال جريدة الدليل الإعلانية التي يملكها، ويسوق فيها ما يشاء عن الشهادات المزورة التي يبيعها للطلاب بمئات الألوف، دون أن تلفت الجهات الرقابية إلى واجبها في تنفيذ تصريح توقف الأعمال بعد قرار وزير الاقتصاد بشطب الحلاق و مؤسساته من السجل التجاري.
- لقد ساهمت قاسيون في كشف حقيقة انتحال «مأمون الحلاق» لصفة التعاقد لتمثيل الجامعة البريطانية المفتوحة وجامعة كامبردج المعروفة، وذلك لإيهام الطلاب المغرر بهم بأن جامعة «مأمون الحلاق» متعاقدة وشريكة لتلك الجامعات.
- كما طالبت قاسيون وزارة التعليم العالي أن تأخذ دورها في حماية العملية التعليمية، ورفع الغطاء عن جميع الفاسدين والمتجاوزين أمثال «مؤسسة مأمون الحلاق» وغيرها لحماية المنجزات التعليمية الكبرى التي تحققت في سورية خلال العقود الماضية.
- وفي العدد 320، تم كشف حقيقة انتحال الحلاق لدرجات علمية خلبية، من جامعات وهمية، خاصة فيما يتعلق بدرجة الدكتوراه في الهندسة التي حصل عليها من الجامعة الأمريكية في لندن، وهو ما أنكرته تلك الأخيرة تماماً، بالإضافة إلى كشف زيف ادعائه بحصوله على درجة بروفسور في فلسفة الثقافة من جامعة كندا – مونتريال، حيث بينت قاسيون في تحقيقها عدم وجود أية جامعة في العالم تدعى جامعة كندا – مونتريال، وعدم وجود أية درجة علمية في الكون تدعى درجة بروفسور إلا في ذهنية الحلاق التي مازالت تعمل بقانون استغباء جميع المتلقين لأخباره، لأنه تعود العمل دون رقيب أو حسيب على ما يقدمه من أكاذيب؟!!
- وآخر ما قامت قاسيون بالكشف عنه، هو قيام الحلاق بتزوير شهادات باسم الأكاديمية الأمريكية للإدارة والتكنولوجيا التي لا تربطه بها أية علاقة على الإطلاق، وختمها بأختام مزورة - يبدو أن الحلاق صنعها بنفسه دون رقيب أيضاً - باسم وزارة التربية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم بأنه لا يوجد شيء في الولايات المتحدة يدعى وزارة التربية على الإطلاق، ولا يزال الحلاق حتى هذه اللحظة يقوم بإصدار تلك الشهادات المزورة، والتوقيع عليها بخط يده وختمها بتلك الأختام المزورة، زاعماً بأن كل الفضائح التي تم نشرها في الصحافة الوطنية عنه هي محض افتراءات وإشاعات وأنفاس حامضية كما يقول...
ومن هنا تدعو قاسيون كل من يؤمن بالوطن وكرامته إلى متابعة فضح قوى الفساد ووضع حد لنفوذها وتخريبها لمقومات الوطن، الذي هو فوق كل اعتبار.