الحكومة تقرر سلفة شهرين لشراء حواسب للمعلمين...عطري يطلب: اختيار الأكفأ في شغل الوظائف العامة

كد رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري ضرورة إيلاء الاهتمام بتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المقررة في الخطة الخمسية الحادية عشرة للوزارات والجهات التابعة لها.

وطلب عطري من الوزراء خلال ترؤسه جلسة المجلس أمس الاستجابة لقضايا المواطنين ومعالجة مشكلاتهم ومطالبهم بالسرعة اللازمة وفق النواظم القانونية والتشدد في محاسبة المقصرين ومكافأة المجدين من العاملين واختيار الأكفأ في شغل الوظائف العامة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منه في ضوء المناقشة العامة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون الوارد من وزارة المالية يجيز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للجهات العامة في الدولة بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه المتعاقد مع هذه الجهات بالعملة الأجنبية وفق شروط التعاقد لمشاريع ذات طبيعة خاصة ولحالات محددة.
مشروع قانون يعتبر الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 27 لعام 2008 متضمنة إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون 45 لعام 1976 وتعديلاته.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الفلبين.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول الواقع الاستثماري لعام 2010 والمشاريع التي تم تشميلها بأحكام المرسوم رقم 8 لعام 2007 والمشاريع المنفذة وبرنامج الهيئة لعام 2011 وقد وصل عدد المشاريع المشملة خلال عام 2010 إلى 400 مشروع بزيادة نسبة 46 بالمئة عن عام 2009.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الداخلية المتضمنة عرضاً لنتائج اجتماع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات وقرر المجلس إعادتها إلى وزارة الداخلية لدراسة توصياتها من أعضاء اللجنة وعرضها على المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والتربية على منح سلفة راتب شهرين لمن يرغب من المدرسين والمعلمين في الفئتين الأولى والثانية خلال العام الجاري لشراء أجهزة حاسوبية شخصية لهم بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والفنية ومواكبة التقانات والبرامج التعليمية.
وناقش المجلس مجموعة من القضايا العامة في مجالات الاقتصاد والتجارة والإعلام والصحة واتخذ بشأنها الإجراءات والتوجهات المناسبة.
واطلع المجلس على برنامج حملة النظافة العامة التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون البيئة حالياً في كل المحافظات وطلب من الوزارات تقديم الدعم والمؤازرة لإنجاح هذه الحملة وتحقيق الغاية منها وعقد اجتماع مشترك بين وزارتي الإدارة المحلية والدولة لشؤون البيئة لوضع الآلية اللازمة لتقديم الدعم المطلوب من المحافظات والجهات المحلية من تجهيزات وآليات والقيام بحملات نظافة أسبوعية بالتنسيق بين المحافظات ووزارة الدولة لشؤون البيئة.