قال مساعد وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية غسان العيد هنا اليوم ان قطاع البنوك الخاصة شهد منذ انطلاقته في سوريا عام 2004 نموا وتوسعا كبيرا اذ تظهر الارقام والبيانات والوقائع مقدار التطور الذي شهده القطاع المصرفي الخاص في سوريا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في المؤتمر التخصصي الاول للمنتجات المالية الاسلامية في سوريا بعنوان (تطبيقات المؤسسات المالية في الاجازة المنتهية بالتمليك) الذي تنظمه شركات (دار المشورة) ومجموعة (البركة) المصرفية.
وقال العيد انه في فترة قصيرة تم انشاء 160 فرعا مصرفا للمصارف الخاصة التقليدية والاسلامية تستحوذ على حوالي 25 في المئة من اجمالي الموجودات الكلية لدى المصارف المحلية فيما بلغ معدل النمو السنوي الوسطي لودائعها نحو 15 في المئة في الاعوام الثلاثة الاخيرة.
واوضح ان سوريا بدأت هذا العام خطوة جديدة في السياسة النقدية وهي اصدار اذونات الخزينة اضافة الى العديد من الخطوات المقبلة في المجال المالي والنقدي والاقتصادي ككل بهدف تطوير البيئة المالية وخلق المناخ المناسب للاستثمار في هذين القطاعين.
وقال انه في هذا السياق جاء اصدار الرئيس السوري بشار الاسد للمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 المتعلق بتأسيس شركات التأجير التمويلي والاجارة الاسلامية ليضيف لبنة جديدة الى النظام المالي في سوريا وليلبي حاجة السوق والمجتمع.
واضاف ان المرسوم وضع كذلك الاسس والضوابط لاحداث شركات الاجارة الاسلامية التي تضمنها اضافة الى اسهامه بشكل مباشر في اضافة مكون جديد للنظام المالي والاقتصادي في سوريا وفي اغناء الحياة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيها.
وقال "نتطلع في القريب العاجل ان نرى شركات التأجير التمويلي تعمل في سوريا لتلبي حاجات المجتمع وتتعامل معه بحكمة وتخفف من تضخم اسعار العقارات وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وغيره من المراسيم ذات الصلة".
ودعا العيد جميع المؤسسات المالية الى ان تعمل بدأب وجد لتطبيق المعايير والضوابط المالية بكل امانة لان التقيد بتطبيق هذه المعايير يؤدي الى نجاح العمل الصيرفي والتفريط في تطبيقها يؤدي الى فشل الصيرفة عامة.
واعرب عن الامل في ان يكون هذا المؤتمر فرصة لنقل الخبرات العالمية الى السوق المحلية وللمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات اجارة او الراغبة في الحصول على تمويل وفق هذه الصيغة.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات المالية الاسلامية من الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا اضافة الى المؤسسات والشركات المحلية ورجال الاعمال ومجموعة من اصحاب الاختصاص والمهتمين بأعمال المؤسسات المالية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في المؤتمر التخصصي الاول للمنتجات المالية الاسلامية في سوريا بعنوان (تطبيقات المؤسسات المالية في الاجازة المنتهية بالتمليك) الذي تنظمه شركات (دار المشورة) ومجموعة (البركة) المصرفية.
وقال العيد انه في فترة قصيرة تم انشاء 160 فرعا مصرفا للمصارف الخاصة التقليدية والاسلامية تستحوذ على حوالي 25 في المئة من اجمالي الموجودات الكلية لدى المصارف المحلية فيما بلغ معدل النمو السنوي الوسطي لودائعها نحو 15 في المئة في الاعوام الثلاثة الاخيرة.
واوضح ان سوريا بدأت هذا العام خطوة جديدة في السياسة النقدية وهي اصدار اذونات الخزينة اضافة الى العديد من الخطوات المقبلة في المجال المالي والنقدي والاقتصادي ككل بهدف تطوير البيئة المالية وخلق المناخ المناسب للاستثمار في هذين القطاعين.
وقال انه في هذا السياق جاء اصدار الرئيس السوري بشار الاسد للمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 المتعلق بتأسيس شركات التأجير التمويلي والاجارة الاسلامية ليضيف لبنة جديدة الى النظام المالي في سوريا وليلبي حاجة السوق والمجتمع.
واضاف ان المرسوم وضع كذلك الاسس والضوابط لاحداث شركات الاجارة الاسلامية التي تضمنها اضافة الى اسهامه بشكل مباشر في اضافة مكون جديد للنظام المالي والاقتصادي في سوريا وفي اغناء الحياة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيها.
وقال "نتطلع في القريب العاجل ان نرى شركات التأجير التمويلي تعمل في سوريا لتلبي حاجات المجتمع وتتعامل معه بحكمة وتخفف من تضخم اسعار العقارات وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وغيره من المراسيم ذات الصلة".
ودعا العيد جميع المؤسسات المالية الى ان تعمل بدأب وجد لتطبيق المعايير والضوابط المالية بكل امانة لان التقيد بتطبيق هذه المعايير يؤدي الى نجاح العمل الصيرفي والتفريط في تطبيقها يؤدي الى فشل الصيرفة عامة.
واعرب عن الامل في ان يكون هذا المؤتمر فرصة لنقل الخبرات العالمية الى السوق المحلية وللمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات اجارة او الراغبة في الحصول على تمويل وفق هذه الصيغة.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات المالية الاسلامية من الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا اضافة الى المؤسسات والشركات المحلية ورجال الاعمال ومجموعة من اصحاب الاختصاص والمهتمين بأعمال المؤسسات المالية.
كونا
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية