موظفين " بالجملة " إلى التحقيق في محافظة حمص

أحال المحامي العام في محافظة حمص يوسف اليونس (91) شخصية إلى قاضي التحقيق الأول ليحقق معهم بناء على ضبط الجهات المختصة برقم 538 تاريخ 9/10/2010 بينهم تجار عقارات ورؤساء مدن سابقون وبعض من الكوادر العاملة من مديري بعض الدوائر في مجلس المدينة القائمين على رأس عملهم الآن ومن عدلية حمص ومعقبي معاملات ومخاتير بشأن سرقة أملاك عقارية عامة وخاصة بطريق التزوير والتدخل بجرم التماس أجر غير واجب لأكثر من مرة (رشاوى) والاحتيال والابتزاز والتهويل والتهديد وبيع أملاك عامة لأكثر من مرة والتدخل بشهادة كاذبة والافتراء والتزوير الجنائي والجنحي وسلب عقارات بالعنف والتأخر بتطبيق القوانين ما يلحق الضرر بالمال العام والخاص.

كما تضمن الادعاء المرفوع بحقهم التدخل بجرائم السرقة وبيع أملاك الغير وارتكاب مخالفات بناء والتدخل بجرائم سرقة الأملاك العقارية وغصب توقيع والاتجار بالأسلحة الحربية والافتراء الجنائي.

وتم إرسال صورة عن التحقيقات إلى الجهات المختصة وإلى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني بعدلية حمص ومخاطبة نقابة المحامين لتحريك الدعوى العامة والادعاء بحق بعض المحامين الواردة أسماؤهم في محضر الضبط من قبل الشاكين.