قال وزير المالية السوري محمد الحسين يوم الاربعاء إن سوريا نفضت عن نفسها صورتها كاقتصاد مغلق وتسعى لاجتذاب استثمارات خليجية في أعقاب الازمة المالية العالمية.
وقال الحسين لرويترز بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة ان تعافيا اقتصاديا في الخليج سيساعد على دعم التحويلات والاهتمام مجددا بمشروعات زراعية وصناعية وعقارية في سوريا.
وأضاف قائلا "بعض المستثمرين لديهم صورة قديمة عن سوريا ولكن التغيير الذي نشهده كبيرا.. فهنالك تسهيلات مصرفية وتأمينية بالاضافة الي التحويلات ورأس المال."
ومضى قائلا "الذي اعرفه ان دولة الامارات العربية تجاوزت الازمة العالمية بنجاح والان عاودت الاستثمارات الاماراتية في سوريا زخمها ونشاطاتها كما كانت قبل الازمة ونحن نتوقع تزايد هذه الاستثمارات في المستقبل" مشيرا الى تقديرات رسمية لنمو الاقتصاد الاماراتي ثلاثة الى 3.5 في المئة هذا العام.
وأشار مسح لرويترز في ديسمبر كانون الاول الى تحسن افاق النمو في الخليج مع ارتفاع أسعار النفط والانفاق الحكومي بعد أن أثر التباطؤ العالمي على الناتج في 2009.
وقال صندوق النقد الدولي ان تأثير الازمة على سوريا محدود مع نمو اقتصادي بلغ خمسة بالمئة في 2010 مقارنة مع أربعة بالمئة في العام السابق.
وتراجع الاستثمار الاجنبي في سوريا 2.2 بالمئة فقط في 2009 الى 1.4 مليار دولار بحسب أحدث بيانات للامم المتحدة. وأقر الحسين بأن شهية الخليج ضعفت أثناء الازمة رغم عدم انسحاب مستثمرين من مشروعات رئيسية.
وألغت سوريا عدة قيود على القطاع الخاص في السنوات العشر السابقة في اطار محاولاتها لتغيير الصورة الاقتصادية للبلاد تحت حكم حزب البعث الذي تولى السلطة في 1963 وفرض النموذج السوفيتي ولا يزال قانون الطواريء ساريا.
وبدأت مجموعة ماجد الفطيم الخليجية العام الماضي مشروعا مؤجلا بقيمة مليار دولار بالقرب من دمشق -متشجعة بالسياسات الجديدة وأراض رخيصة طرحتها الحكومة- بجوار مشروع لاعمار العقارية الاماراتية قيمته 500 مليون دولار.
لكن مستثمرين خليجيين كثيرين -من بينهم رجل الاعمال صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة- انتقدوا الفساد وما وصفوه بالالة الحكومية السورية التي تعوق الاستثمار الاجنبي.
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في 2004 بدعوى دعم حكومة دمشق لجماعات متشددة الى ابتعاد المستثمرين الغربيين وعرقلت تطوير قطاع النفط.
وقال الحسين إن معظم المشاكل يجري حلها "عبر الهاتف" مع مسؤولين خليجيين وان المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار اصبحت شيئا من الماضي.
واضاف قائلا "اذا كان هناك أي معوقات سنقوم بحلها لكن لا توجد مشكلة (رئيسية)."
وقال إن شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة انشئت بمقتضى قانون خاص العام الماضي برأسمال قدره 108 ملايين دولار ستبحث عن شركاء خليجيين في مشاريع.
واضاف قائلا "نحن سندخل في شراكات في جميع الاتجاهات مع القطاع الخاص ومع الحكومات ومع المستثمرين العرب والاجانب لان قانونها يسمح بذلك."
ولم يقدم الوزير ارقاما بشأن التحويلات النقدية للسوريين العاملين في الخارج. لكن تقديرات للبنك الدولي تشير الى ان تلك التحويلات -وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لسوريا بعد النفط- استقرت عند 1.4 مليار دولار في الاعوام الثلاثة الماضية.
وهذا رقم منخفض مقارنة مع تقديرات تشير الي ان تحويلات قدرها 8.7 مليار الي لبنان و3.8 مليار دولار الي الاردن في 2010
وقال الحسين لرويترز بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة ان تعافيا اقتصاديا في الخليج سيساعد على دعم التحويلات والاهتمام مجددا بمشروعات زراعية وصناعية وعقارية في سوريا.
وأضاف قائلا "بعض المستثمرين لديهم صورة قديمة عن سوريا ولكن التغيير الذي نشهده كبيرا.. فهنالك تسهيلات مصرفية وتأمينية بالاضافة الي التحويلات ورأس المال."
ومضى قائلا "الذي اعرفه ان دولة الامارات العربية تجاوزت الازمة العالمية بنجاح والان عاودت الاستثمارات الاماراتية في سوريا زخمها ونشاطاتها كما كانت قبل الازمة ونحن نتوقع تزايد هذه الاستثمارات في المستقبل" مشيرا الى تقديرات رسمية لنمو الاقتصاد الاماراتي ثلاثة الى 3.5 في المئة هذا العام.
وأشار مسح لرويترز في ديسمبر كانون الاول الى تحسن افاق النمو في الخليج مع ارتفاع أسعار النفط والانفاق الحكومي بعد أن أثر التباطؤ العالمي على الناتج في 2009.
وقال صندوق النقد الدولي ان تأثير الازمة على سوريا محدود مع نمو اقتصادي بلغ خمسة بالمئة في 2010 مقارنة مع أربعة بالمئة في العام السابق.
وتراجع الاستثمار الاجنبي في سوريا 2.2 بالمئة فقط في 2009 الى 1.4 مليار دولار بحسب أحدث بيانات للامم المتحدة. وأقر الحسين بأن شهية الخليج ضعفت أثناء الازمة رغم عدم انسحاب مستثمرين من مشروعات رئيسية.
وألغت سوريا عدة قيود على القطاع الخاص في السنوات العشر السابقة في اطار محاولاتها لتغيير الصورة الاقتصادية للبلاد تحت حكم حزب البعث الذي تولى السلطة في 1963 وفرض النموذج السوفيتي ولا يزال قانون الطواريء ساريا.
وبدأت مجموعة ماجد الفطيم الخليجية العام الماضي مشروعا مؤجلا بقيمة مليار دولار بالقرب من دمشق -متشجعة بالسياسات الجديدة وأراض رخيصة طرحتها الحكومة- بجوار مشروع لاعمار العقارية الاماراتية قيمته 500 مليون دولار.
لكن مستثمرين خليجيين كثيرين -من بينهم رجل الاعمال صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة- انتقدوا الفساد وما وصفوه بالالة الحكومية السورية التي تعوق الاستثمار الاجنبي.
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في 2004 بدعوى دعم حكومة دمشق لجماعات متشددة الى ابتعاد المستثمرين الغربيين وعرقلت تطوير قطاع النفط.
وقال الحسين إن معظم المشاكل يجري حلها "عبر الهاتف" مع مسؤولين خليجيين وان المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار اصبحت شيئا من الماضي.
واضاف قائلا "اذا كان هناك أي معوقات سنقوم بحلها لكن لا توجد مشكلة (رئيسية)."
وقال إن شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة انشئت بمقتضى قانون خاص العام الماضي برأسمال قدره 108 ملايين دولار ستبحث عن شركاء خليجيين في مشاريع.
واضاف قائلا "نحن سندخل في شراكات في جميع الاتجاهات مع القطاع الخاص ومع الحكومات ومع المستثمرين العرب والاجانب لان قانونها يسمح بذلك."
ولم يقدم الوزير ارقاما بشأن التحويلات النقدية للسوريين العاملين في الخارج. لكن تقديرات للبنك الدولي تشير الى ان تلك التحويلات -وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لسوريا بعد النفط- استقرت عند 1.4 مليار دولار في الاعوام الثلاثة الماضية.
وهذا رقم منخفض مقارنة مع تقديرات تشير الي ان تحويلات قدرها 8.7 مليار الي لبنان و3.8 مليار دولار الي الاردن في 2010
Reuters - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية