وزير المالية يعول على الضرائب لتمويل الخزينة؟

طبعا وحقاً، على وزارة المالية بذل أقصى الجهود لتحصيل حقوق الخزينة من المواطنين! وهذا هو حق ‏الوطن والمواطنين جميعاً، وليس حقّ الحكومة بالطبع!‏ والتساؤل الذي أرجو أن لا يُزعج أحدأ، ويقبل الموقع نشره - خلافا للعادة بسبب المضمون - هو هل تطالب ‏وزارة المالية مجموعات الأقرباء الذين أصبحوا مليارديرات على زمن الثورة،- وماكانوا شيئا مذكورا مالياً ‏قبل الحركة التصحيحية - ومثالهم رامي مخلوف وأباه، وبقية الشلة المعروفة جيدا للشعب؟ فإن كان هذا ‏متحققا، فهذا والله عين العدل، ولا نطلب إلا كما طلب النبي إبراهيم عليه السلام من الله تعالى ربه، حين سأله ‏أن يُريَه كيف يحيي الموتى! فتساءله الله تعالى أوَ لم تُؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ونحن - أقصد ‏الشعب - نريد معرفة الأرقام الضريبية التي تقدرت على رامي مخلوف وبقية الأقارب وشركاهم من غير ‏الأقارب، التي تم تحصيلها للعام الماضي، والأرقام التي سيُطالب بها هذا العام، وذلك لتطمئن قلوبنا، ولنعلم أن ‏الواجبات مفروضة على جميع المواطنين بالمساواة الدستورية، فإن لم يُعلم الشعب بهذا، فمعناه أن الواجبات ‏مفروضة على الشعب العربي السوري من المواطنين غير الأقرباء، ولكن لايجري تحصيلها من الأفراد ‏الأقارب والأعوان وشركاهم! وبالتالي من حق المواطنين العاديين أن لا يدفعوا مستحقاتهم الضريبية! وهو ‏ذات ماكان شائعا في أوربا في القرون الوسطى وتسبب بدايةً بالثورة الفرنسية التي ولدّت الحضارة الأوربية ‏الحديثة!‏ لا أظن أني طلبت إعجازا ولكن ليطمئن قلبي وقلب جميع الشعب، وعندما تُعلن الأرقام وتكون صحيحة، فمن ‏المؤكد أن الشعب سيتسابق لدفع مستحقاته الضريبية، لأن العدل هو سرّ أداء الواجب! وإلا فلا تلوموا الشعب ‏، ولوموا أنفسكم! وعندها من حق المواطنين جميعا الإمتناع حتى يعلموا أن الأقارب قد دفعوا وبالمقادير ‏المعروفة للجميع!! وقديما قيل قولا يتكرر في يوم ومضمونه: العدل اساس الملك!!‏ .

علي أيام جميع حكومات الرئيس المرحوم حافظ الأسد، كانت أرباح مصانع وشركات القطاع العام تحقق دخلا ‏لخزينة الدولة يقارب أو يزيد عن ثلث الخزينة السنوية!‏ طبعا الآن وبجهود الحكومة العطرية الدردرية، إنخسف الإيراد المذكور إلى الصفر، بل وأكثر من ذلك، ‏وبفضل السياسات الدردرية، فإن كثيرا من مصانع وشركات القطاع تطلب إعانة من آن لآخر من خزينة ‏الدولة عند أول بعض الشهور، لتتمكن من دفع رواتب العمال والعاملين فيها أما كان الأجدى بالسيد وزير المالية، وبالتعاون مع الوزراء المختصين، العمل على إعادة إنتاجية وربحبة ‏مصانع وشركات القطاع العام إلى ما كانت عليه قبل الحكومة الحالية الموقرة، فلا تقتصر وارداتها فقط من ‏دافعي الضرائب؟؟ .

وزير مالية فاشل.