ازدياد الفقر والبطالة..الجزائريون يحترفون التسول

يعتبر التسول من أكثر الظواهر تعقيدا وإثارة للجدل في الجزائر، وخاصة في ظل تزايدها في الآونة الأخيرة وتنوع الأساليب التي يستخدمها المتسولون للحصول على المال.

وكان وزير الأسرة الجزائري سعيد بركات أعلن مؤخرا عن الإعداد لمشروع قانون يتضمن أحكاما ردعية تهدف إلى مكافحة ظاهرة التسول في البلاد.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن بركات قوله إن "النص القانوني سيكون صارما، بغرض محاربة شبكات التسول بكل أشكاله، خصوصا في الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضع وحتى الأشخاص ذوي إعاقة".

ويتضمن مشروع القانون الجديد معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول بالسجن، إلى جانب إبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة، إذ سيتم وضع هؤلاء الأطفال في مراكز صحية لحمايتهم وضمان أمنهم.

وتؤكد الكاتبة سماح خميلي في مقال لها بموقع "الشهاب" الإلكتروني أن "التسول في الجزائر ينقسم إلى تسول جماعي مقنن يمارس على أعلى مستوى، ومن طرف هيئات رسمية، ولا يسمى تسولا وإنما يأخذ شكل طلب معونات دولية، في حين تقوم هذه الهيئات بنشر ما يسمى ثقافة التسول (بدء من الرجل الأول في الدولة وصولا إلى أبسط مواطن) كمنحة الألفين دينار التي توزع على العائلات الفقيرة بداية كل عام دراسي وقد اعتبرها المسؤولون خطوة إيجابية في سياسة التكفل بهم وأقنعوهم بذلك، بدل الزيادة في الأجور وتحسين المستوى المعيشي إلى درجة أن من يحصلون عليها يدعون (للحكومة) بالخير لأنها تمن عليهم بهذا المبلغ الزهيد من مليارات الخزينة".

وتضيف "هناك تسول فردي غير مشروع ومناف للقوانين وغير مقبول اجتماعيا"، مشيرة إلى أن المتسول الفردي "يبدو بائسا قليل الحيلة يستجدي القلوب والجيوب على عكس المتسول الرسمي، وقد أصبح من المألوف جدا انتظام المتسولين في شكل ديكور اجتماعي بات يميز الأرصفة وأبواب البنوك والمحلات التجارية والمساجد وحتى الحافلات".

ويشير وزير الأسرة الجزائري إلى أن المتسولين الذين ينشطون في إطار شبكات محترفة ليسوا بحاجة إلى إعانات، "بل يسعون لاستغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع".

ويصر على ضرورة "التفريق ما بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع التي تحتاج إلى مساعدة الآخرين، وكذا ظاهرة التسول الاحترافي".

وتقول خميلي "أمام وضع اجتماعي واقتصادي وسياسي متأزم وجدت الظاهرة طريقها للانتشار، أوهي بالأحرى تحولت عند البعض إلى أسلوب سهل للعيش ولا احتساب لمسمى الكرامة وعزة النفس، فما يحدث بين أزقة الجزائر العميقة، يتنافى والمظهر المزيف الذي يحاول المسؤولين فرضه على الواجهة".

ويرى مراقبون أن الفقر يأتي في مقدمة العوامل الرئيسية التي تساعد على تفشي ظاهرة التسول (بين الأطفال خاصة) في الجزائر، تليه المشاكل الاجتماعية المترتبة بالدرجة الاولى على البطالة والطلاق وإهمال الأنباء والمرض ووفاة الأهل او سوء المعاملة، الى جانب العوامل الثقافية المتمثلة في التعود على التسول او الانتماء الى عائلة تحترفه.

وتعتبر صحيفة "المساء" أن ظاهرة التسول من الظواهر الدخيلة والسلبية على المجتمع الجزائري، مشيرة إلى أن المتسولين يتخذون المساجد ملاذا لهم "فمنهم من يقف بالخارج فيما يقوم البعض بالتسول داخل المسجد، وخصوصا النساء، فكثيرا ما تشاهد امرأة تجلس أمام المسجد وتضع أمامها قطعة قماش أو منديلا يقوم المصلون بوضع ما يجودون به داخله، أو قد تجد رجلا يقف عقب انتهاء الصلاة ويردد عبارات مضمونها أنه في حاجة إلى المساعدة وهو نوع من التسول".

وتؤكد أن التسول في الجزائر لم يعد لسد الرمق "وإنما أصبح احترافا لما يدره من مداخيل في واقع تفشي فيه الفقر والبطالة والأمية، ومع اقتراب المناسبات الدينية لا يكاد شارع او باب مسجد يخلو من اياد تمتد تطالب الناس بالصدقة، مستخدمة عدة اساليب وعبارات للاستعطاف".

وتضيف "رغم ان الدولة تنفق الكثير في مكافحة هذه الظاهرة والإقصاء الاجتماعي، فإن نسبة الاشخاص الذين يتعاطون التسول بشكل دائم او موسمي في تزايد مستمر، وقد يتراوح متوسط دخل المتسول في اليوم بين 1000 و2000 دينار جزائري".